ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية المدنية لمراقب الإمتثال في البنوك الأردنية

العنوان بلغة أخرى: Civil Liability of the Compliance Control at Jordanian Banks
المؤلف الرئيسي: الدباس، أماني فيصل عبد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشخانبة، خالد عبد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 89
رقم MD: 1217048
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: إن البنوك تعتبر عنصرا اقتصاديا مهما في زيادة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني والعالمي، ونظرا لتلك الأهمية أخذ أهمية في الدراسة في هذه الرسالة من الناحية القانونية للوقوف عن عنصر يعتبر أساسيا في البنك وهو مراقب الامتثال الذي يعتبر حلقة وصل فيما بين البنك والبنك المركزي الأردني والذي يحافظ بذات الوقت على متابعة ومراقبة تطبيق القوانين والتعليمات والأنظمة وذلك لغايات ضمان التزام البنك وسلامة أوضاع البنك من حيث السيولة ودرجة المخاطرة المرتبط بأنشطته المختلفة من جراء عدم الامتثال للقوانين والأنظمة. وللأهمية البنوك ولضمان سير أعماله وفق الأصول والإجراءات الإدارية والقانونية فكان لابد من الامتثال الذي يعتبر من الأدوات التي تضمن سلامة عمل البنوك الذي يكون من خلال مراقب الامتثال الذي يشغل ذلك العمل بحيث إنه يحافظ على تطبيق القوانين والأنظمة والذي يعمل بدوره الرئيسي على إعطاء النصائح والإرشادات وفق الإجراءات التي يراها سليمه لمعالجة الأخطاء والإجراءات والأمور الأخرى وفق تعليمات الصادرة عن الجهات المعنية ووفق تعليمات البنك المركزي، الذي يؤدي في حالة مخالفات التعليمات والأنظمة إلى تدني حدوث الغرامات والمخاطر التي يتعرض لها البنك من جراء عدم الالتزام بالتعليمات والأنظمة، حيث أن البنك تتعرض لمخاطر متعددة من جراء ذلك متمثلة بمخاطر السمعة وخسائر مالية وعقوبات قانونية وقد تصل إلى أن تكون جزائية. لذا جاءت هذه الدراسة لتعالج مشكلة غياب النصوص القانونية الناظمة لأحكام المسؤولية المدنية التي تقع على مراقب الامتثال، وذلك لكون أن المشرع الأردني لم يتطرق إليها بشكل واضح، ولم يبين المسؤولية المدنية التي تقع على مراقب الامتثال نتيجة إخلاله بالالتزامات والواجبات والمهام المطلوب منه القيام بها وما هي المسؤولية التي تقع على مراقب الامتثال نتيجة إخلاله بهذه الواجبات والالتزامات وإن قلة الأبحاث والدراسات ساهم أيضا في غياب النصوص القانونية الذي يكمن دوره في إثراء المعرفة العلمية حول مراقب الامتثال، وعليه قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين: الفصل الأول تضمن ماهية المسؤولية المدنية لمراقب الامتثال، حيث تم بيانها من خلال مبحثين، بحيث تضمن المبحث الأول لمراقب الامتثال من خلال التعريف به، ومعرفة النشأة التاريخية له وكيفية ظهور ويعتبر هو بالأصل حديث النشأة، وتم بيان مهام مراقب الامتثال آخذا بعين الاعتبار موقف المشرع الأردني والتعليمات التي تطرقت إليه من خلال تعليمات البنك المركزي رقم 33/2006 التي تحدثت عن مراقب الامتثال، وتحدث الباحث في المبحث الثاني عن المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية بشكل بسيط، وذلك لغايات معرفة المسؤولية التي تقع على مراقب الامتثال حيث قام الباحث وفي الفصل الثاني بالتحدث عن الآثار القانونية لمسؤولية مراقب الامتثال من خلال مبحثين: في المبحث الأول يبين طبيعة المسؤولية العقدية التي تقع على مراقب الامتثال وأركانها وصورها، وفي المبحث الثاني: يبين الجزاءات التي تقع على البنك وعلى مراقب الامتثال نتيجة الإخلال بهذه الواجبات والتعليمات والمهام. أغفل المشرع الأردني في التشريعات الناظمة موقفه من المسؤولية التي تقع على مراقب الامتثال، ومن خلال المسؤولية التي تقع عليه هي فقط الجزاءات المنصوص عليها حصرا في النظام الداخلي للبنك وذلك لكونه موظفا تم تعيينه من قبل البنك بعد أن تم أخذ المواقفة على تعينه من البنك المركزي عليه، والتي تعتبر من قبل الباحث خطأ، ويجب أن تصدر تعليمات جديده تعطي الصلاحية في تعيين مراقب الامتثال للبنك المركزي، وأن من يحدد المسؤولية التي تقع هو البنك المركزي وذلك لغايات منع حدوث أخطاء داخل البنك وذلك لكون أن البنك هدفه الأساسي زيادة الأرباح وذلك وحتى لا يتم الوقوع في أخطاء فإنه يجب ربط مراقب الامتثال مع البنك المركزي، وأيضا وضع تعليمات تحدد طبيعة المسؤولية التي تقع على مراقب الامتثال وبيانها، وأيضا العمل على وضع تعليمات تلزم البنوك بتعيين مراقب الامتثال والعمل على إعطائهم دورات تدريبية وذلك لزيادة الخبرات لديهم وذلك لكون أن الوظيفة التي يعملون بها هي متطورة بكافة المجالات وخصوصا النصوص والتعليمات القانونية.

عناصر مشابهة