المستخلص: |
جاءت هذه الدراسة للوقوف على عقد الزواج وشروطه وأركانه في الفقه الإسلامي مقارنا مع قانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني لدولة كوسوفا ووضحت الدراسة آثار عقد الزواج في الفقه الإسلامي مقارنا مع قانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني لدولة كوسوفا وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أهمها: - دولة كوسوفا هي دولة علمانية، والدين الإسلامي ليس جزء من قانونها، ولا تعتبر مرجعيا للتشريع والقانون والقضاء. - لا ينعقد الزواج لمن كان دون سن البلوغ في القانون الكوسوفي، وقد تقرر السلطة المختصة الإعفاء من شرط السن لأسباب يظهر فيها مصلحة للطرفين أمام المحكمة. - وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات كان من أهمها: - يتعين على المشيخة الإسلامية في السعي لدى السلطات الرسمية في كوسوفا للاعتراف بالدين الإسلامي رسميا، كون أغلبية السكان مسلمين. - كما يوصى دائرة المشيخة في كوسوفا الاعتناء بهذه الدراسة وإدخالها في البرامج الدراسية في المدارس والمراكز الإسلامية. ووضحت الدراسة آثار عقد الزواج في الفقه الإسلامي مقارنا مع قانون الأحوال الشخصية الأردني والقانون المدني لدولة كوسوفا من حيث بيان الآثار الشخصية لعقد الزواج.
|