ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسائل الفقهية المتعلقة ببيع...>الوصف

المسائل الفقهية المتعلقة ببيع الديون: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Jurisprudential Issues Related to Debts Selling: A Comparative Jurisprudence Study
المؤلف الرئيسي: إدريس، عبدالله علي عطوة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Idris, Abdullah Ali Atwa
مؤلفين آخرين: ياسين، محمد نعيم عبدالسلام إبراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 185
رقم MD: 1217402
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المعاملات التجارية | الإفلاس التجاري | الأوراق التجارية | الفقه الإسلامي | المسائل الفقهية | الشريعة الإسلامية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: أما بعد، فهذه الدراسة تعالج موضوع بيع الديون، وبيان الجائز والممنوع فيه، وضوابط بيعها متطرقا إلى البيوع المعاصرة التي تندرج تحته. وتم تقسيم الرسالة إلى خمسة فصول وخاتمة، اشتمل الفصل الأول على أربعة مباحث، عرفت فيها مفردات البحث، وبينت ضوابط جواز الإدانة والاستدانة بشكل عام. وأما الفصل الثاني فقد احتوى على أربعة مباحث، بينت فيها صور بيع الدين الحال والمؤجل، ورجحت جواز بيع الدين الحال للمدين بثمن حال لا مؤجل، وحرمة بيع الدين المؤجل للمدين بثمن مؤجل أو بثمن حال أقل من قيمة الدين، وجواز بيع الدين الحال أو المؤجل لغير المدين بثمن حال بضوابط شرعية، وبينت الإجماع على حرمة تأجيل البدلين في عقد البيع ابتداء ومناقشة من خالفه. وأيضا، بينت جواز بيع الدين بمنفعة بضوابط شرعية. واشتمل الفصل الثالث على ثلاثة مباحث، تدور حول صور بيع الدين في بعض الأبواب الفقهية، كحكم المصارفة في الذمة وتكييف عقد الحوالة وحكم تأجيل الثمن في عقد السلم. واشتمل الفصل الرابع على ستة مباحث، تحدثت عن الصور المعاصرة لبيع الديون، وأولها حكم خصم الأوراق التجارية، فقمت بتعريفها وبيان أنواعها ورجحت حرمتها وبينت الجائز منها. ثم تحدثت عن بيع ديون البنوك الإسلامية وما هو الجائز فيه والممنوع. ثم بينت صور عقد السلم الموازي ورجحت جوازهما. ثم استعرضت مسألة التوريق وصوره وما يحل وما يحرم منها. ثم بينت أحكام بيع المهر المعجل والمؤجل وأن أحكامه تخرج على أحكام بيع الدين للمدين وغير المدين. وآخره هذه الصور عقد التوريد وبيان الجائز والممنوع فيه.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.