ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة على دستورية الأعمال التشريعية للسلطة التنفيذية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Oversight over the Constitutionality of the Legislative Acts of the Executive Authority: A Comparative Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخطيب، نعمان أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نصراوين، ليث كمال يعقوب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع89
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 131 - 179
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217443
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة الدستورية | المحكمة الدستورية | الأنظمة | التعليمات | أوامر الدفاع | Constitutional Control | Constitutional Court | Regulations | Instructions | Defense Orders
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: This study deals with the constitutional oversight over the legislative acts, which are issued by the executive authority pursuant to the Jordanian Constitution. The study will shed the light on the nature of legal rules enacted by the Cabinet, with the approval of the King, and what extent they are subject to oversight by the Constitutional court. The legislation issued by the Executive authority are called regulations, which are of various types: independent, executive and legislative (Temporary Laws), in addition to the administrative instructions that are passed in normal circumstances. Defense orders are also legal rules issued by the Prime Minister to issue to face exceptional emergency circumstances in accordance with the provisions of the Constitution. This study concludes that the constitutional oversight over the executive authority legal rules is limited to regulations only, without the written instructions and defense orders issued in accordance with the Defense Law.

تتناول هذه الدراسة الرقابة الدستورية على الأعمال التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بموجب الدستور الأردني، حيث سيتم تسليط الضوء ابتداء على ماهية تلك القواعد القانونية التي يكون لمجلس الوزراء بموافقة الملك الحق في إصدارها، ومدى الرقابة التي يمكن أن تفرض عليها من قبل المحكمة الدستورية. وتتمثل التشريعات التي يثبت الحق في إصدارها للسلطة التنفيذية بالأنظمة بأنواعها المختلفة من مستقلة وتنفيذية وتشريعية (قوانين مؤقتة)، إلى جانب التعليمات الإدارية التي تصدرها في الظروف العادية، وأوامر الدفاع التي تعمد السلطة التنفيذية لإصدارها لمواجهة ظروف طارئة استثنائية بموجب أحكام الدستور. وتخلص هذه الدراسة إلى نتيجة مفادها أن الرقابة الدستورية على أعمال السلطة التنفيذية ذات الطابع التشريعي تقتصر على الأنظمة فقط، دون التعليمات وأوامر الدفاع الخطية الصادرة بموجب قانون الدفاع.

ISSN: 1608-1013