| LEADER |
05553nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1965103 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|a عبدالحي، عماد الدين
|g Abdul-Hay, Imad Eldin
|e مؤلف
|9 260511
|
| 245 |
|
|
|a النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري:
|b دراسة مقارنة قانون التجارة البحرية الإماراتي والسوري وقواعد روتردام لعام 2008 المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليا أو جزئيا
|
| 246 |
|
|
|a The UAE, the Syrian Maritime Trade Law and the Rotterdam Rules:
|b Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2017
|g يناير
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 313 - 368
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إذا كانت نصوص كل من قانون التجارة البحرية السوري لسنة ٢٠٠٦ التي نقلت عن قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ المتعلقة بنقل البضائع بحراً، ونصوص قانون التجارة البحرية الإماراتي لعام ١٩٨١ التي نقلت عن كل من معاهدة بروكسل لسنة ١٩٢٤ المتعلقة بتوحيد بعض النصوص القانونية الخاصة بوثائق الشحن، لم تعد تتناسب مع التطورات التقنية التي طرأت على الملاحة البحرية وعمليات النقل البحري وما رافقها من تطورات قانونية، فإن قواعد روتردام لسنة ٢٠٠٨ المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً تمثل نقلة نوعية ليس في مجال النقل البحري فحسب بل أيضا في مجال النقل المتعدد الوسائط، لأنها تلافت العديد من الانتقادات التي وجهت إلى كل من معاهدة بروكسل لسنة ١٩٢٤ من خلال ميلها لمصالح الناقلين عندما قصرت النطاق الزمني لمسؤولية الناقل البحري على المرحلة البحرية، وإلى قواعد هامبورغ لسنة ١٩٧٨ المتعلقة بنقل البضائع بحراً بسبب ميلها لمصالح الشاحنين حين حددت النطاق الزمني وفقاً لاتفاق أطراف العقد، على خلاف قواعد روتردام التي مدت تلك المسؤولية إلى ما قبل وما بعد الرحلة البحرية، وأكثر من ذلك نظمت بعض أحكام النقل متعدد الوسائط. هذه الإشكالية القانونية هي التي دفعتنا للبحث في معرفة الجديد والمتجدد في النصوص القانونية التي جاءت بها قواعد روتردام، حيث درسنا في المبحث الأول بدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري في ما قبل قواعد روتردام، وفي المبحث الثاني المبدأ الجديد وبدء وانتهاء مسؤولية الناقل البحري حسب قواعد روتردام، متساءلين فيما إذا كانت هناك من مصلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وللجمهورية العربية السورية بالتصديق علي هذه القواعد، مع العلم أن النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث تخلص إلى أن هذه القواعد خلقت نوعاً من التوازن بين مصلحة الشاحنين ومصلحة الناقلين علي عكس الاتفاقيتين سالفتي الذكر اللتين تميلان لطرف على حساب الآخر. وأخيراً، ومن خلال البحث في الاجتهادات القضائية في كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية، وجدنا أن عدداً كبيراً منها قد ذهب مسبقاً في الاتجاه الذي جاءت قواعد روتردام لتتبناه، وتأتي متناغمة مع متطلبات التجارة البحرية الدولية، مما دفعنا إلى التمني على كل من المشرع الإماراتي والمشرع السوري بالتصديق على هذه القواعد أو المبادرة إلى إدخالها في التشريع البحري إما من خلال تعديل نصوص قانون التجارة البحرية المعمول به حالياً، أو إصدار قانون بحري جديد لكل دولة، وهو ما نميل إليه أكثر، نظراً للحداثة والتطوير والإيجابيات والحسنات التي تضمنتها نصوص هذه القواعد خصوصاً للدول الشاحنة، ومنها الإمارات وسوريا.
|
| 653 |
|
|
|a التجارة البحرية
|a التشريعات الإماراتية
|a القضاء الإداري
|a عقود النقل
|a القانون التجاري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 007
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 069
|m مج31, ع69
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 031
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-031-069-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1217818
|d 1217818
|
