ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دعوى مسؤولية الناقل البحري للب...>الوصف

دعوى مسؤولية الناقل البحري للبضائع: "الاختصاص المكاني والقانون واجب التطبيق" في ضوء قانون التجارة البحرية السوري والاتفاقيات الدولية

العنوان بلغة أخرى: Action of Marine Transporter's Responsibility for Goods: "The Area of Jurisdiction and Obligatory Applied Law" in Light of the Marine Commerce Syrian Law and International Conventions
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الأشقر، عمار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج36, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أغسطس
الصفحات: 9 - 45
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 1385364
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
النقل البحري | الاتفاقيات الدولية | القانون السوري | التجارة البحرية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تثور دعوى مسؤولية الناقل البحري عند إخلال الناقل بالتزامه بتسليم البضاعة سليمة في الموعد المتفق عليه. ومن المسائل التي تطرح نفسها: لمن ينعقد الاختصاص المكاني للفصل في النزاع؟ وما القانون واجب التطبيق على النزاع عند الاتفاق على تسويته عن طريق التحكيم؟ وذلك في ظل وجود نطاق من الحرية بشأن هذه النقاط في قانون التجارة البحرية السوري والاتفاقيات الدولية، ناهيك عما تنطوي عليه قوانين التحكيم من مبدأ حرية تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع. وقد ذهب قانون التجارة البحرية السوري والاتفاقيات الدولية إلى تبني قواعد تحدد الاختصاص المكاني عند اللجوء إلى القضاء، وأعطت هذه القواعد المدعي الخيار بين مجموعة من الأمكنة. واتسمت الاتفاقيات الدولية بوجود جانب من الحرية فيما يتعلق بالاختصاص المكاني، نعتقد أن بعضها كان موفقا، وبعضها الآخر سيكون له انعكاسات سلبية سواء على المضرور، أو على الاتفاقية الدولية بشكل عام. أما بالنسبة إلى القانون واجب التطبيق على النزاع عند الاتفاق على تسويته بالتحكيم، فأحد المبادئ التي تحكم قوانين التحكيم هي حرية أطراف اتفاق التحكيم تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع، إلا أن هذا الأمر كان صعب المنال بالنسبة إلى عقد النقل البحري للبضائع، نظرا إلى الخصوصية التي يتمتع بها هذا العقد، وما تقوم عليه القوانين والاتفاقيات الناظمة له من توازن بين المصالح المتعارضة.

The responsibility of the marine transporter is sued when the transporter has breached its obligation to deliver the goods intact in the agreed time. So some issues are asked here, to whom area of jurisdication is having the final word in the dispute? And what is the law obligated to apply on the dispute at the time of agreeing to settle it through the arbitration? Commercial Marine Syrian Law and International Conventions have gone to adopt rules determining the area of jurisdiction at resorting to the judiciary, these rules gave the plaintiff the right to choose among a group of places. International conventions were marked by a space of freedom with respect to the area of jurisdiction. we believe that some of them have been good, and others would have negative repercussions whether on the damaged and on the International Convention in general. As for the obligatory applied law on the dispute, agreed to be compromised by arbitration. So one of the principles governing arbitration laws is the freedom of the parties of arbitration agreement to determine the law that should be applied on the dispute, but this matter has been difficult to be carried out in relation to the contract of marine transport of the goods, for the privacy which this contract enjoys in and what the laws and conventions organizing it, depend on in the balance of conflicting interests.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.