| LEADER |
05160nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1965289 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الإمارات
|
| 100 |
|
|
|9 260511
|a عبدالحي، عماد الدين
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نحو توازن في مسؤولية الناقل البحري بين مصالح الناقلين والشاحنين طبقا لاتفاقية روتردام لسنة 2008
|
| 246 |
|
|
|a Towards a Balance in the Liability of the Maritime Carrier between the Interests of Both Carriers and Shippers in Accordance with the Rotterdam Convention of 2008
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
|c 2017
|g أكتوبر
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 113 - 160
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a لقد كان هاجس المشرع الدولي خلال الفترة التحضيرية لصياغة اتفاقية روتردام لسنة 2008، خلق نوع ما من التوازن بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى، تجنبا لما سبق وأن نسب إلى كل من اتفاقية هامبورغ لعام 1978 ومعاهدة بروكسل لسنة 1924 والبروتوكولين الملحقين بها، فضلا عن تحديث قواعد النقل البحري بما يتوافق مع المستجدات الدولية التي طرأت على صناعة النقل البحري، فقد وجدنا من خلال دراستنا لمسؤولية الناقل البحري طبقا لاتفاقية روتردام، أن الصورة لم تكن مثالية بالقدر اللازم لتحقيق التوازن المنشود؛ فتارة كانت تميل الكفة لمصلحة الناقلين وتارة تميل إلى مصلحة الشاحنين، إلا أننا شهدنا نوعا من التوازن بين مصالح الطرفين، وذلك عندما قمنا بطرح سؤال جوهري يتجلى بمعرفة فيما إذا كان للدول الفاعلة في النقل البحري سواء أكانت تلك الدول تصنف من الدول الناقلة أم من الدول الشاحنة من مصلحة في تصديق قواعد روتردام؟ وهذا السؤال دعانا إلى تقسيم بحثنا إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول التوازن في أسس مسؤولية الناقل البحري ونطاقها الزمني وحالات الإعفاء الكثيرة منها من حيث الأصالة أو الحداثة، وتطرقنا في المبحث الثاني إلى التوازن في تحديد مسؤولية الناقل البحري عبر التعرض إلى كل من مبدأ المسؤولية المحدودة والحالات التي تستبعد فيها تحديد المسؤولية من ناحية الواقع والمأمول، مستشهدين بالعديد من الآراء الفقهية الحديثة والقديمة والاجتهادات القضائية والتطبيقات العملية التي كانت مثار جدل بين رجال القانون والمهتمين بالنقل البحري، لتأتي قواعد روتردام لتقنن في بعض الأحيان ما جرى عليه التعامل البحري في نصوص قانونية، وفي أحيان أخرى لتستحدث نصوصا قانونية جديدة تتناسب والتطور الذي طرأ على عالم النقل البحري، الأمر الذي كان محل ترحيب أو نقد من قبلنا ومن قبل ذوي الشأن خصوصا عند صياغة نصوص هذه الاتفاقية وحتى ما بعدها وصولا إلى عالم اليوم. هذه المعالجة مكنتنا من معرفة الجديد والمتجدد في مسؤولية الناقل البحري من خلال المقارنة العميقة بين قواعد روتردام وقواعد هامبورغ وقواعد لاهاي لنتلمس ما هو الجديد في قواعد روتردام، وما هو المتجدد الذي أعادت إنتاجه والذي كان متضمنا في اتفاقيتي هامبورغ وبروكسل، لنقدم بعد ذلك بعض النتائج والتوصيات التي رأيناها مفيدة في هذه الدراسة، وخاصة التمني على الدول الفاعلة في النقل البحري سواء أكانت دولا ناقلة أو دولا شاحنة تصديق قواعد روتردام لما لها من مزايا أكثر من المآخذ لم تتوفر في الاتفاقيتين السابقتين.
|
| 653 |
|
|
|a القوانين البحرية
|a الاتفاقيات الدولية
|a المسؤولية المدنية
|a عقود النقل
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الفقه الإسلامي
|6 Law
|6 Islamic Jurisprudence
|c 001
|e Journal of Sharia & Law
|f Mağallaẗ al-s̆arīʿaẗ wa-al-qānūn
|l 072
|m مج31, ع72
|o 0308
|s مجلة الشريعة والقانون
|v 031
|x 1608-1013
|
| 856 |
|
|
|u 0308-031-072-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1217992
|d 1217992
|
