ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر التفريد القضائي للعقاب على مبدأ حياد القاضي الجزائي: دراسة تحليلية مقارنة بين النظام الإجرائي السوري الأردني

العنوان بلغة أخرى: Effect of the Penal Judicial Individualization on the Principle of Neutrality of the Criminal Judge: Analytical Study Comparing the Syrian Procedural Regime to the Jordanian One
المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: يوسف، علي سلمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مكائيل، تميم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج30, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون أول
الصفحات: 873 - 896
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 1218453
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفريد القضائي للعقاب | مبدأ الشرعية | التحكم | التحيز | مشكلة التفاوت في العقوبة | ضوابط تفريد العقوبة | Penal Judicial Individualization | Principle of Legality | Domination | Impartiality | The Problem of Inequality of Punishment | Disciplines of Penal Judicial Individualization
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ قانونية التجريم والعقاب لا يتعارض مع منح القضاء سلطة تقديرية واسعة لتحقيق السياسية العقابية الحديثة في تفريد العقاب. إلا أن هذه السلطة التقديرية لا يجب أن تعد سلطة تحكمية. بل يجب أن تباشر في نطاق تنظيم قانوني يتفق مع المبادئ الأساسية التي يعتنقها التشريع". بهذه العبارات جاءت توصية المؤتمر الدولي لقانون العقوبات في دورته السابعة المنعقدة في أثينا عام 1956. إذ تقتضي فلسفة العدالة الجنائية في العقاب التوسع في المشاركة الإيجابية للقاضي الجزائي في سياسة الدفاع الاجتماعي عن طريق تفريد العقوبة. التي قوامها دراسة شخصية مرتكب السلوك الإجرامي دراسة موضوعية، من أجل تحديد المعاملة العقابية الملائمة مع الواقعة الجرمية المرتكبة، وشخصية وظروف مرتكبها. إلا أن التطبيق العملي كشف عن إمكانية ميل القاضي في أثناء مباشرة تلك السلطة لمصلحة المحكوم عليه أو ضد مصلحته، طالما أن الأسباب التي تبرر معاملة المحكوم عليه بهذا النوع من المعاملة العقابية تبقى حبيسة وجدان القاضي. ونظرا لخطورة الأحكام الجزائية التي يصدرها القاضي الجزائي، وباعتبارها محط أنظار الرأي العام وترقب أطراف الدعوى، جاءت هذه الدراسة لتبحث في السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في تفريد العقاب في النظام الإجرائي السوري والأردني وكيفية ملاءمتها مع مبدأ الحياد، لتكون بمنأى عن شبهة التحكم أو التحيز.

The principle of criminalization and punishment isn't incompatible with giving broad discretion to fulfill the modern sanctioning policy in penal individualization; however, this discretion shall not be considered arbitrary, but shall be conducted in the scope of a legal regulation consistent with the basic principles adopted by the legislation.” The recommendation of the International Congress of the Penal Law at its seven session held in Athens in 1956 came up in those terms. As the criminal justice philosophy in punishment requires to elaborate on the positive involvement of the judge in the Social Defense Policy through the penal individualization, it should be based on studying the personality of the perpetrator of the criminal conduct in an objective manner in order to identify the punitive treatment appropriate for the committed criminal incident, the perpetrator’s personality and circumstances. Howevers the practical application has revealed that during undertaking that authority, the judge may lean either toward or against the convicted, as long as the reasons justifying treating the convicted in that kind of punitive treatment remain untethered in the judge’s heart. Due to seriousness of the penal sentences issued by the penal judge, considering that they come into the focus of attention of the public opinion and into anticipation of parties of the proceedings, this study comes to look into the judge’s discretion in individualizing penalty' in the Syrian and Jordanian procedural regimes and how to make it suitable to the principle of neutrality, in order to be isolated from the suspicion of domination or impartiality.

ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة