ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة ولي الأمر في تقييد حرية ا...>الوصف

سلطة ولي الأمر في تقييد حرية التجارة للمصلحة العامة: دراسة فقهية مقارنة بين الأصالة والمعاصرة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Guardian to Restrict Trade to Public Institutions: A Comparative Jurisprudential Study between Authenticity and Modernity
المصدر: مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية
الناشر: جامعة العلوم الإسلامية العالمية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الشواف، أحمد عيد الحسيني (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: كانون الاول
الصفحات: 445 - 496
DOI: 10.35703/1472-008-003-016
ISSN: 2311-097x
رقم MD: 1218552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حرية التجارة | السوق الاسلامي | الفقه الإسلامي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

17

حفظ في:
المستخلص: إن التجارة ركيزة أساسية في الحياة الاقتصادية، وقد اشتد الإقبال والتنافس عليها في الزمن الحاضر، وتعددت أساليب المنافسة وطرقها، وقد أقرت الشريعة الإسلامية مبدأ حرية المنافسة، وحق أي فرد في دخول السوق، والاتجار بما شاء، كما أقرت حرية الأسعار تبعا لقانون العرض والطلب في الأسواق، لكن هذه الحرية مقيدة بما لا يضر الأسواق من الممارسات المنافية للمنافسة. وقد شاعت بين الناس معاملات مالية محرمة، حرمها الشارع الحكيم على جهة أنها تسبب ضررا كبيرا للفرد والمجتمع على حد سواء؛ لذا كان لابد من إزالة هذا الضرر؛ لذلك أعطت الشريعة الإسلامية لولي الأمر تقييد الحريات المالية والاقتصادية، إذا وقع منهم ما يستدعي ذلك، أو إذا كانت أوضاع البلاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية تتطلب نوعها من التقييدات من أجل المصلحة العامة، وبعد هذا من باب السياسة الشرعية.

Trade is an essential pillar of economic life, and turnout and competition has intensified in the present time. Competitive methods and methods have multiplied. Islamic law has established the principle of freedom of competition, the right of any individual to enter the market, and trade as he wishes. Markets, but this freedom is constrained by anti-competitive practices. Financial transactions were forbidden among the people, forbidden by the wise street, in the sense that they cause great harm to the individual and society alike; So this damage had to be removed; Therefore, Islamic law gave the guardians the restriction of financial and economic freedoms, if what is required of them occurred, or if the country's economic, security and social conditions require some kind of restrictions for the public interest, and this is considered a matter of legitimate policy.
ISSN: 2311-097x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.