ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي التقديرية في تحديد...>الوصف

سلطة القاضي التقديرية في تحديد أتعاب المحاماة

العنوان بلغة أخرى: The Judge's Discretion in Determining Attorneys' Fees
المصدر: مجلة جامعة الملك عبدالعزيز - الآداب والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز
المؤلف الرئيسي: العتيبي، هاجد بن عبدالهادي بن سهل (مؤلف)
المجلد/العدد: مج29, ع6
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 318 - 348
ISSN: 1319-0989
رقم MD: 1219013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
السلطة التقديرية للقاضي | الدعوى القضائي | الآراء الفقهية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة القاضي | تقدير الأتعاب | أتعاب الحاماة | Judge' Discretion | Charge Fees | Lawyer's Charge
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: للمحامي الحق في تقاضي الأتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة، والحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها، ويتقاضى المحامي أتعابه وفقا للعقد المحرر بينه وبين موكله، وإذا تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها، ويدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوي، والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها للموكل، وسمعة المحامي في السوق. هذا، ويكون التقدير من خلال أمر من المحكمة المختصة بنظر الدعوى يصدر لأهل الخبرة من المحامين، وبناء على الإفادة الواردة منهم يحكم القاضي بمقدار الأتعاب الواجبة للمحامي، وبذلك ينحصر عمل تلك اللجنة في الحالة التي لا يوجد فيها اتفاق مكتوب بين المحامي والموكل، مثل: حالة الاتفاق الشفهي الذي يثور بشأنه نزاع بين الطرفين. وتصنف تلك اللجنة على أنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي وفقا لضوابط معينة، وتقدير اللجنة للأتعاب يعد قضاء منها في الخصومة وهذا ما يوجب ضرورة مراعاتها لقواعد النظام القضائي وأي مخالفة منها لتلك القواعد آو الأصول العامة يعرض قراراتها للبطلان على أن القرار الذي يصدر بعد ذلك من المحكمة بتقدير أتعاب المحاماة بناء على رأي الخبراء لا يعد سندا تنفيذيا يمكن التنفيذ بمقتضاه في الحال، بل يستلزم الأمر أن يكون هذا القرار نهائيا وذلك بانقضاء ميعاد الاستئناف دون ممارسته، ويكون ذلك في حالة الوصول للحكم النهائي في الدعوي أو في حالة قيام الموكل بالاستغناء عن المحامي وتوكيل محامى آخر.

The attorney have the right to charge fees for his work as well as the right to recover the expenses he spent for the purpose of carrying out the work in which he was entrusted. The attorney may charge his fees in accordance with the contract concluded between him and his client. If the case, subject matter of the agreement, required assigning additional works, die attorney shall have the right to claim his fees. Upon estimation of fees, the importance of the case shall be taken into consideration, the effort exerted by the attorney, the result achieved to the client, and the seniority of his degree in the bar tables. Estimation shall be made through an order issued by the Court competent to hear the case issued by the attorneys to the competent experts. According to the testimony received from them the judge shall decide the amount of the attorney's fees, and the work of that committee shall be limited to the case where there is no written agreement between the attorney and the client e.g. in case of the oral agreement in which a dispute arises between the parties. Accordingly, the attorney or client shall submit a petition to the Court that heard the original case, which shall form a committee of experienced lawyers. This committee shall be classified as an administrative committee with judicial jurisdiction in accordance with certain controls. The committee's estimation of fees shall be considered as an adjudication of litigation.
ISSN: 1319-0989

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.