المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في ظل النظام القضائي الجزائري، حيث أن المشرع يفرض عقوبة معينة لكل فعل يوصف بأنه جريمة وغالبا ما يضع المشرع عقوبة تتراوح بين حدين حد أقصى وحد أدني، ويترك للقاضي السلطة التقديرية في اختيار النوع اللازم من العقوبة بين هذين الحدين بهدف إتاحة الفرصة له لتفريد العقوبة على نحو يناسب شخصية الجاني وأحواله الصحية والنفسية وظروفه الاجتماعية، ففي هذه الحالة يكون القاضي ملزما أحيانا بالتخفيف أو التشديد عند ورود نص على سبيل الحصر، وحالة أخرى تكون له مطلق الصلاحية في التصرف.
|