| LEADER |
04407nam a2200301 4500 |
| 001 |
1539347 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 651633
|a يوسف، هناء أحمد حافظ
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a إعادة تنظيم المشاريع الاقتصادية المتعثرة وفقا لقانون الإعسار الأردني:
|b دراسة مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Restructuring Economic Enterprise in Accordance with the Jordanian Insolvency Law:
|b A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a عمان
|c 2020
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 117
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة العلوم الإسلامية العالمية
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 2767
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة (خطة إعادة التنظيم) الواردة في قانون الإعسار الأردني رقم (21) لسنة (2018) والتي حددها المشرع بصورتين: المعدة مسبقا المنظمة في الفصل الثامن من قانون الإعسار، والاعتيادية المنظمة في الفصل التاسع منه، وتناولت هذه الدراسة إشكاليات عدة تتمثل في: مدى تناسب خطة إعادة التنظيم مع الأنشطة الاقتصادية التي ذكرها المشرع في قانون الإعسار سيما وأنه لم يميز بين التجارية منها والمدنية، وأثر ذلك على تحقق جميع الشروط التي تطلبها المشرع للاستفادة من إعادة التنظيم وتطبيقها على أرض الواقع، و أيضا مدى إمكانية إدراج هيكلة الديون ضمن الخطة المعدة مسبقا، وكذلك مدى نجاعة مبدأ التشاركية في تقديم الخطة الاعتيادية والذي أخذ به المشرع لإنقاذ المشروع المتعثر على ضوء عدم امتلاك الدائنين الخبرة اللازمة لذلك. وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أولا: أن المشرع الأردني قد جعل من ممارسة النشاط الاقتصادي هو الأساس لغايات تطبيق قانون الإعسار وبالتالي الاستفادة من ميزة إعادة التنظيم التي يوفرها، ثانيا: أن المشرع الأردني لم ينص صراحة على الحلول الواجب إدراجها ضمن الخطة المعدة مسبقا كما فعل في الخطة الاعتيادية، ثالثا: أن المشرع الأردني منح صلاحية تقديم خطة إعادة التنظيم الاعتيادية لوكيل الإعسار أو الدائنين اللذين قد لا يملكون الخبرة اللازمة لإعدادها في حال تباطؤ المدين عن ذلك خلال مدة معينة دون منح صلاحية للمحكمة في ذلك، وبناء على ذلك فقد أوصت الدراسة المشرع إلى اقتصار قانون الإعسار على الفئات التجارية، وأيضا ضبط معالم الخطة المعدة مسبقا بالنص صراحة على هيكلة الديون فيها، وأيضا النص صراحة على صلاحية المحكمة بتقديم خطة اعتيادية لتنظيم المشروع المتعثر في حال عزف الأطراف الآخرين عن تقديمها مع ضرورة تعديل الميعاد اللازم لتقديم الخطة.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a القانون التجاري
|a المشاريع الاقتصادية
|a الأعسار المدني
|a الإفلاس التجاري
|
| 700 |
|
|
|a الأرناؤوط، إبراهيم صبري يوسف
|g Al-Arnaout, Ibrahim Sabri
|e مشرف
|9 76071
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-023-002-2767-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1219218
|d 1219218
|
