ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > آلية الدفع بعدم الدستورية مصمو...>الوصف

آلية الدفع بعدم الدستورية مصمونة لحماية الحقوق والحريات في النظامين الجزائري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Aguaranteed Mechanismfor Unconstitutionality Guaranteed to Protect Rights and Freedoms in the Algerian and French Systems
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: حافظي، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ابريل
الصفحات: 45 -72
DOI: 10.37136/0515-012-999-004
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1219645
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
السلطة التشريعية | النظام الجزائري | النظام الفرنسي | القاضي الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدعوى الدستورية | بطريق الدفع الفرعي | الحقوق | الحرية | الدستور | Constitutional | Lawsuitby Way of Subsidiary Payment | Rights Freedom | Constitution
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: رفع الدعوى الدستورية بطريق الدفع الفرعي هي أكثر الأساليب شيوعا لتحريك الدعوى الدستورية ونكون بأن يدفع أمام قاضي الموضوع بعدم دستورية قانون معين يمس حق من الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور وهنا لا يجاب على مبدأ الدفع إلى دفعه تلقائيا بل لابد أن يتأكد القاضي أولا من توفر شروط وذلك تطبيقا لأحكام المادة 188 من التعديل الدستوري التي تحدد شروط تطبيق هذه المادة، وأن يكون الدفع من أحد الأطراف وهنا يثور التساؤل هل يجوز للنيابة العامة التدخل وللجمعيات أن يمارسوا الدفع بعدم الدستورية وللمتدخل التبعي. وأن يكون الدفع يستند إلى حق أو حرية مضمونة دستوريا: والغرض من الإقامة الدفع حماية الحق أو الحرية بتقريرها إذا ما توزع فيها، فالحق والحرية وجهان لعملة واحدة والطابع الجديد للدفع بعدم الدستورية أن لا يكون قد صدر قرار في ذلك وأن يكون الدفع جدي وأن تكون متعلقة بالنص القانوني محل النزاع ويستبعد من هذا التطبيق النص الخارج كمن النزاع وإضافة إلى المادة 188 من الدستور.

Resume filling a constitutional lawsuit by sub payment is the most common way to move a lawsuit and it is to pay a constitutional judge before the unconstitutionality of a specific law that violates a rights or freedoms contained in a constitution and congratulates it does not bring on the principle of payment to pay it automatically but rather the judge must make sure of the availability of conditions for that in application and that the payment be from one of the parties and here the question arises whether the question arises whether the question arises the public prosecution for intervention and associations may practice the payment of unconstitutionality and the highest intervention and that the payment to that effect be to the right or freedom of two sides of the same currency and the new stamps for the payment of unconstitutionality that no decision has been issued in the that and that the payment was marginal and that it is the payment was marginal and that it is related to the legal text in dispute to the legal text in dispute and is recovered from here apply text outside of you and dispute article 188 to spyware.
ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.