ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات المحاكمة التأديبية في ض...>الوصف

ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأحكام المحكمة الإدارية العليا

العنوان بلغة أخرى: Disciplinary Trial Guarantees in Civil Service Law No. 81/2016 the Rulings of the Supreme Administrative Court
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: محمد، عبدالمقصود توفيق أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع6
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 1822 - 1854
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190699
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1220149
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الإدارية | المحاكمة التأديبية | الخدمة المدنية | القانون الإداري | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضمانات المحاكمة التأديبية | قانون الخدمة المدنية رقم 2016/81 | الدعوى التأديبية | المحاك التأديبية | أحكام المحكمة الإدارية العليا | Disciplinary Court Guarantees | Civil Service Law No. 81/2016 | Disciplinary Action | Disciplinary Courts | The Rulings of the Supreme Administrative Court
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولنا في بحثنا هذا موضوع ضمانات المحاكمة التأديبية في ضوء نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وأحكام المحكمة الإدارية العليا ولقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى عدة موضوعات نوجزها فيما يلى:- أولا:-الإحالة إلى المحكمة التأديبية وولاية المحاكم التأديبية ثانيا:-نظر الدعوى التأديبية ثالثا:-ضمانات المحاكمة التأديبية رابعا:-الحكم في الدعوى التأديبية والطعن عليه خامسا:-انقضاء الدعوى التأديبية وقد قمنا بتدعيم تناولنا لهذه الموضوعات بنصوص قانون الخدمة المدنية 81/ 2016 ولائحته التنفيذية وكذلك بأهم الأحكام التي صدرت عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن ولقد انتهت دراستنا إلى أنه من الضروري أن:- - أن يتم إعادة النظر بشأن تأهيل وتدريب أعضاء النيابة الإدارية الجدد وأعطاهم مدة تدريب في بداية عهدهم بالعمل لا سيما في ظل تعديل قانون النيابة الإدارية وفى ظل المظلة الدستورية بنص المادة 197 من دستور 2014 وفى ظل نصوص قانون الخدمة المدنية 81/2016 وما أصبحت تقوم به النيابة الإدارية من دور بشأن إصدار قرارات الجزاء الخاصة بالمخالفات التي يتم التحقيق فيها بمعرفتها بل وتلقى الطعون الخاصة بالتظلم من هذه القرارات. - ضرورة القيام بالرقابة الداخلية من قبل المكاتب الفنية للنيابة الإدارية على قرارات الإحالة للمحكمة التأديبية لما لهذه القرارات من أثار سلبية على الموظف العام. - حسنا فعل المشرع في قانون مجلس الدولة من إعطاء الحق للمحكمة وفقا لنص مادة 41 من قانون مجلس الدولة 47/1972 أن تتصدى للدعوى التأديبية وذلك بأن ترفع الدعوى على أطراف أو مخاطبين غير واردين بقرار الإحالة. - ضرورة توفير كافة الضمانات للعامل المحال للمحكمة التأديبية من أجل تحقيق دفاعه والنظر في دفوعه حتى لا تصبح هذه الضمانات مجرد نصوص لا قيمة لها ولا وجود لها على ارض الواقع. - ضرورة أن يتضمن الحكم التأديبي الأسباب التي على أساسها صدر الحكم وان تكون هذه الأسباب واضحة وكافيه. - يجب إعادة النظر بشأن المدد التي على أساسها يتم احتساب تقادم الدعوى التأديبية لا سيما إذا ما تعلق الأمر بالمال العام.

We have dealt with this topic of the disciplinary trial in light of the Civil Service Texts No. 81 of 2016, its regulations, and the Supreme Court rulings. we divide this study into several topics that we summarize as follows: First: Referral to the disciplinary court and state jurisdiction Second: Consideration of the disciplinary case Third: Guarantees of disciplinary trial Fourth: Judging and challenging the disciplinary action Fifth: Lapse of the disciplinary action It has been published under the name of the e-mail at the following address: the main address in this regard. Have you finished? It is necessary to: - To reconsider the qualification and training of new members of the Administrative Prosecution and give them a period of training at the beginning of their tenure to work, especially in light of the amendment of the Administrative Prosecution Law and under the constitutional umbrella of the text of Article 197 of the 2014 Constitution and in light of the provisions of the Civil Service Law 81/2016 and what it has become The administrative prosecution has a role in issuing penalty decisions for violations that are investigated with its knowledge, and even receives appeals for grievances against these decisions - The necessity to carry out internal monitoring by the technical offices of the Administrative Prosecution on referral decisions to the disciplinary court because of these decisions have negative effects on the public employee. - Well, the legislator did in the State Council Law granting the right to the court, according to Article 41 of State Council Law 47/1972, to address the disciplinary lawsuit by filing the case against parties or correspondents who are not interested in the referral decision. - The necessity to provide all guarantees for the worker who is referred to the disciplinary court in order to achieve his defense and consider his defenses so that these guarantees do not become mere texts that have no value and do not exist on the ground. - The need for the disciplinary judgment to include the reasons on which the judgment was issued, and for these reasons to be clear and sufficient. - The periods according to which the disciplinary lawsuit’s statute of limitations are calculated must be reviewed, especially if it is related to public money.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.