ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القاضي الإداري حامي النظام الع...>مارك

القاضي الإداري حامي النظام العام: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Administrative Judge Is Protector of Public Order: (Comparative Study)
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: جامعة البحرين - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، علي يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ismael, Ali Younus
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أبريل
الصفحات: 12 - 38
ISSN: 1985-8888
رقم MD: 1220473
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المخاطر الإرهابية | العقود الإدارية الحديثة | انتشار جائحة كورونا
كلمات المؤلف المفتاحية:
القاضي الإداري | النظام العام | قبول الدعوى الإدارية | تفويض المرفق العام | التحكيم | Administrative Judge | Public Order | Acceptance of Administrative Claim | Delegation of Public Service | Arbitration
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04217nam a2200241 4500
001 1967937
041 |a ara 
044 |b البحرين 
100 |a إسماعيل، علي يونس  |g Ismael, Ali Younus  |e مؤلف  |9 595743 
245 |a القاضي الإداري حامي النظام العام:  |b دراسة مقارنة 
246 |a The Administrative Judge Is Protector of Public Order:  |b (Comparative Study) 
260 |b جامعة البحرين - كلية الحقوق  |c 2021  |g أبريل 
300 |a 12 - 38 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتلخص البحث في توضيح الدور الكبير الذي يمارسه القضاء الإداري في حماية النظام العام لا سيما في مجالات رئيسية ثلاثة: المجال الأول حماية النظام العام في مرحلة نظر الدعوى الإدارية من خلال عمل القاضي الإداري على ربط أوجه لا مشروعية القرار الإداري بالنظام العام، ليتمكن بسط رقابته على هذه العيوب ومراجعتها وفحصها وإن لم يذكرها الطاعن في عريضة دعواه. أما المجال الثاني فيتمثل في حماية النظام العام غاية من غايات إجراءات الضبط الإداري، وذلك من خلال إيجاد نوع من التوازن بينه وبين ممارسة الحقوق والحريات، ولاسيما حينما تكون هناك ظروف خاصة ذات طبيعة معينة، وبشكل خاص المخاطر المتزايدة التي تحيق بالنظام العام نتيجة توسع المخاطر الإرهابية وانتشار جائحة كورونا. أما المجال الثالث والأخير فهو دور القضاء الإداري في الحفاظ على فكرة النظام العام في العقود الإدارية، وذلك من خلال تثبيت المبادئ التي تحكم المرافق العامة في ظل العقود الإدارية الحديثة، بالإضافة إلى حظر اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية إلا بشكل استثنائي، والرقابة على قرار التحكيم حفاظا على قواعد النظام العام العقدي. وذلك لمواجهة التهديدات الناتجة عن عمليات الخصخصة والتي باتت تهدد نظرية العقد الإداري. 
520 |b This research explains the important role of administrative judge in protecting the notion of public order in three main aspects: firstly protecting the public order when he exams the administrative claim by testing the illegality of the administrative decisions through its compliance with public order, so the administrative judge can find its flaws even though they are not mentioned in the official plead by appellant. The second area is to protect public order as an end to administrative police procedures, by creating a balance between it and exercising fundamental rights and freedoms, especially when there is a special circumstance having a certain nature. Lastly utilizing the concept of public order by the judge in settling the principles that govern the public services according to the modern administrative contracts as new tools for administrating such entities, as well as forbidding arbitration in resolving disputes arising from internal administrative contracts in general and allowing that exceptionally in some contracts for the same goal. 
653 |a المخاطر الإرهابية  |a العقود الإدارية الحديثة  |a انتشار جائحة كورونا 
692 |a القاضي الإداري  |a النظام العام  |a قبول الدعوى الإدارية  |a تفويض المرفق العام  |a التحكيم  |b Administrative Judge  |b Public Order  |b Acceptance of Administrative Claim  |b Delegation of Public Service  |b Arbitration 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 001  |l 001  |m مج18, ع1  |o 1161  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 018  |x 1985-8888 
856 |u 1161-018-001-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1220473  |d 1220473 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.