ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قابلية النزاع للتحكيم كشرط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني والتقليدي

العنوان المترجم: Arbitrability of The Dispute as A Condition for The Validity of The Electronic and Traditional Arbitration Agreement
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: جيلاني، أحمد مصطفى حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 3183 - 3200
DOI: 10.21608/JLAW.2021.190852
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1220511
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03499nam a22002417a 4500
001 1967973
024 |3 10.21608/JLAW.2021.190852 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a جيلاني، أحمد مصطفى حسن  |q Jilani, Ahmed Mustafa Hasan  |e مؤلف  |9 652273 
242 |a Arbitrability of The Dispute as A Condition for The Validity of The Electronic and Traditional Arbitration Agreement 
245 |a قابلية النزاع للتحكيم كشرط لصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني والتقليدي 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم  |c 2021 
300 |a 3183 - 3200 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر قابلية النزاع للتحكيم شرطا من الشروط الجوهرية الموضوعية الهامه لصحة اتفاق التحكيم بنوعيه (سواء التقليدي، أو الإلكتروني) والنظام العام الذي يهمنا في موضوع البحث هو الذي يمنع تنفيذ حكم التحكيم في البلد المراد تنفيذ حكم التحكيم بها، وهناك محددات معينه لقابلية النزاع للتحكيم حيث لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية (عدا المسائل المالية المتعلقة بها كالنفقة)، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي تخالف النظام العام الداخلي في الدولة المراد تنفيذ الحكم بها، ولا يجوز التحكيم في مسائل ذات الاختصاص القاصر وإن كان يجوز التحكيم في المسائل ذات الاختصاص المشترك. فهذه هي محددات مدي قابلية حل النزاع بطريق التحكيم، سواء تم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم عن طريق إبرام اتفاق تحكيم إلكتروني، أم تم الاتفاق على طريق إبرام اتفاق تحكيم تقليدي. 
520 |b The subjectivity of the dispute to arbitration is considered one of the substantive and important conditions for the validity of the arbitration agreement in its two types (whether traditional or electronic). Arbitration is not permissible in matters related to personal status (except for financial issues related to it such as spending), and arbitration may not be made in matters that violate the internal public order in the country in which the judgment is to be executed, and arbitration is not permissible in matters of minor jurisdiction even if it is permissible to arbitrate in matters of competence. Subscriber. These are the determinants of the extent to which the dispute can be resolved through arbitration, whether it was agreed to resort to arbitration through the conclusion of an electronic arbitration agreement, or it was agreed upon by concluding a traditional arbitration agreement. 
653 |a أحكام التحكيم  |a تسوية المنازعات  |a التحكيم الإلكتروني  |a التحكيم التجاري الدولي  |a القوانين والتشريعات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 009  |f Al-Mağallaẗ Al-Qānūniyyaẗ  |l 009  |m مج9, ع9  |o 2101  |s المجلة القانونية  |v 009  |x 2537-0758 
856 |u 2101-009-009-009.pdf  |n https://jlaw.journals.ekb.eg/article_190852.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1220511  |d 1220511 

عناصر مشابهة