ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات الشكلية للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Judicial Procedures for a Case of Cancelation befor Jordanina Administrative Jurisdiction
المؤلف الرئيسي: أبو عياش، عبير محمد عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شبيب، لينة عبدالله خليل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 150
رقم MD: 1220815
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
LEADER 04667nam a2200313 4500
001 1539482
041 |a ara 
100 |9 652419  |a أبو عياش، عبير محمد عبدالله  |e مؤلف 
245 |a الإجراءات الشكلية للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري الأردني 
246 |a The Judicial Procedures for a Case of Cancelation befor Jordanina Administrative Jurisdiction 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 150 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 14559 
520 |a ترتبط الإجراءات الشكلية للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري بطبيعة دعوى الإلغاء، ويرتبط رفع الدعوى بالشروط التي يجب توافرها للطعن بالإلغاء، وذلك من خلال ما استقر عليه الفقه والاجتهادات القضائية من شروط قانونية حددت لها مفاهيم واضحة وثابتة وفقا للتشريعات الخاصة بالقضاء الإداري، فهي شروط تتعلق بالقرار الإداري محل الطعن أو الطاعن صاحب المصلحة في دعوى الإلغاء، إضافة إلى شرط الميعاد لرفعها، والتي يجب أن تتوافر مجتمعة لصحة الدعوى أمام القضاء الإداري. والبحث في الإجراءات الشكلية للطعن بالإلغاء يقتضي الوقوف على مفهوم دعوى الإلغاء ومن ثم الإجراءات الشكلية لرفع هذه الدعوى، لذلك استعرضت هذه الدراسة آلية الطريق الإجرائي الشكلي أمام القضاء الإداري الأردني في ظل تطور القضاء الإداري إلى قضاء على درجتين بعد أن كان على درجة واحدة، وبالتالي تم بينان الإجراءات الشكلية لتقديم دعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية للطعن بالقرار الإداري وصولا لقرارها القابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وفق شروط النصوص القانونية، ثم بينا الآلية العملية للطعن بقرار المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا كونها الدرجة النهائية في القضاء الإداري والذي بصدوره يكون قطعيا. وأخيرا، ظهر من الدراسة أن قانون القضاء الإداري الجديد أخذ بكافة القواعد التي تضمنها قانون محكمة العدل العليا الملغي، وأضاف إليها مجموعة من الأحكام التي تتناسب مع أسبابه الموجبة في إنشاء قضاء إداري على درجتين، وذلك تحقيقا للهدف السامي للقضاء الإداري من خلال مراقبة أعمال الإدارة العامة تحقيقا للمصلحة العامة وحماية حقوق الأفراد. وقد ناقشت بهذه الدراسة ما يتعلق بموضوع الإجراءات الشكلية للطعن بالإلغاء بالتفصيل، وتقدمت في نهاية الدراسة ببعض الاقتراحات والتوصيات التي نرجو من المشرع الأردني أن يأخذها بعين الاعتبار عند قيامه بإجراء التعديلات على قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014 وأية قوانين ذات علاقة، أو عند سن تشريعات تتعلق بهذه الإجراءات. 
653 |a القانون الأردني  |a القضاء الإداري  |a المحاكم الإدارية  |a الدعوي الإدارية 
700 |a شبيب، لينة عبدالله خليل  |g Shabeeb, Linah Abdallah  |e مشرف  |9 245195 
856 |u 9802-001-008-14559-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-14559-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-14559-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-14559-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-14559-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-001-008-14559-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14559-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14559-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-14559-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1220815  |d 1220815