ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط فرض المنافسة بين شركات ا...>الوصف

ضوابط فرض المنافسة بين شركات النقل الجوي

العنوان بلغة أخرى: Controls to Impose Competition between Air Carriers
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: العضب، محمد عيسى حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع14
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 4884 - 4930
DOI: 10.21608/JLAW.2021.191467
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221085
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
شركات النقل | النقل الجوي | حرية المنافسة | الاتفاقيات الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر الممارسات المؤثرة على حرية المنافسة في قطاع النقل الجوي من الأمور المنافية للتجارة غير النزيهة، والتي تتم من خلال مخالفة القانون والتحايل والتدليس بكافة الطرق بقصد الربح غير المشروع في هذا القطاع العريض، لذلك اهتم المشرع الإماراتي بهذه الممارسات التي تؤثر على حرية المنافسة بين شركات النقل الجوي ووضع من أجلها قانون المنافسة والتي نص في المادة (٢) منه على: "أن الحفاظ على التنافس في السوق يجب أن يكون محكوم بالآليات المتبعة في السوق، وبما يتواءم مع مبدأ الحرية الاقتصادية، عن طريق منع الأفعال والممارسات التي يترتب عليها إساءة الوضع المهيمن، ومن خلال وجود آلية لمراقبة العمليات التي تقوم على التركز الاقتصادي. وهذه الممارسات التي تؤثر على قطاع النقل الجوي يمكننا أن نحصرها في أولا: الدعم الحكومي لشركات النقل الجوي وهو عبارة عن: مساهمة مالية أو عينية تقدمها الحكومة أو أي هيئة عامة لها يتحقق من خلالها منفعة تميز شركة نقل جوي عن شركات نقل جوي أخرى، وقد تأخذ تلك المساهمة أشكالا عدة منها إعطاء أموال أو من المحتمل إعطاء أموال، أو من خلال إعطاء قروض، أو أن تتنازل الدولة عن جزء من إيرادات الدولة مثل الإعفاءات الضريبية أو الجمركية، أو الشكل المعتاد للدعم وهو دعم الأسعار. وقد اعتبرت العديد من الدول أن هذا الدعم يمثل إخلالا بقواعد المنافسة العادلة بين شركات النقل الجوي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأنه لو لم تحصل شركات الطيران على هذا الدعم القوي لما تمكنت من الوصول إلى الوضع الذي تحتله الآن بين شركات الطيران، وهو ما دعا إلى إبرام بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي المنعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، والتي اعتبرت أن الدعم والإعانات الحكومية المقدمة لشركات النقل الجوي لها أثر كبير على أعمال المنافسة، من خلال نص المادة ١٤ والتي نصت على أن الإعانات والدعم الحكومي قد يؤثران سلبا على الفرص العادلة والمتساوية لشركات الطيران للتنافس في توفير النقل الجوي الدولي الذي تحكمه هذه الاتفاقية. وعليه إذا رأى أحد الأطراف أن الدعم أو الإعانة الحكومية الذي يتم تقديمه لإحدى شركات الطيران سيؤثر سلبا على هذه الفرصة العادلة والمتساوية لشركات الطيران التابعة للطرف الأول للتنافس، أو يؤثر سلبا على ذلك فإنه يجوز له تقديم ملاحظات إلى هذا الطرف، علاوة على ذلك قد يطلب عقد اجتماع للجنة المشتركة كما هو منصوص عليه في المادة ١٨ من ذات الاتفاقية، للنظر في القضية وتطوير الاستجابات المناسبة للشواغل التي يتبين أنها مشروعة. ثم ثانيا: التحالفات بين شركات النقل الجوي التي لها تأثير كبير على قطاع النقل الجوي بسبب القوة التسويقية التي تمتلكها هذه التحالفات بين شركات النقل الجوي والمنافسة وسيطرتها على أكبر حصة ممكنة من سوق النقل الجوي التي ساعدت على ظهور الشواغل لدى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم إضافة إلى ظهور خلل واضح فيها فيما يخص قدرتها على البقاء مما جعل تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة تسارع إلى تطوير قطاع معين في السوق أو البحث عن المنافسة من خلال تخفيض التكاليف والعمل كشركات تعمل من نقطة إلى نقطة. لذا كان يجب على جميع الدول إقليميا ودوليا التدخل لفرض ضوابط المنافسة الشريفة العادلة في قطاع النقل الجوي من خلال أولا دول الاتحاد الأوروبي الذي أصدر اللائحة رقم 868/ 2004 وكان الهدف من هذه اللائحة حماية شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي من دعم شركات الطيران ضد ممارسة التسعير غير العادل. لذا اقتصر نطاق هذه اللائحة على الإعانات وممارسات التسعير غير العادل بدلا من اتخاذ الإجراءات أو الممارسات ضد الأفعال التي تشوه المنافسة، ووضع إجراءات لمتابعة النشاطات المشروعات التجارية المخالفة لقواعد المنافسة مثل تقديم الشكوى، والتحقيق، وهناك إجراءات يتم فرضها بعد انتهاء التحقيق.

ثانيا الهيئة العربية للطيران والتي اتفقت الدول العربية من خلالها على إبرام اتفاقية تحرير النقل الجوي في دمشق بتاريخ ٢٠٠٤، على وضع قواعد لحماية حق المنافسة بين شركات النقل الجوي، وتحريم كل فعل يضر بالمنافسة العادلة في قطاع النقل الجوي، وتطرقت الاتفاقية إلى الإجراءات المتبعة في حالة ارتكاب أي فعل من الأفعال التي تخل بالمنافسة، والتي سمحت الاتفاقية لكل طرف من مؤسسات النقل الجوي بالدول العربية بفرص متساوية وعادلة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي المحددة في الاتفاقية، حيث نصت المادة التاسعة والمعنونة بالمنافسة وعدم التمييز بتمتع شركات النقل الجوي المعينة ، كما سمحت لكل شركة من شركات النقل الجوي المعينة تشغيل السعة وعدد الرحلات على النحو الذي تعتبره ملائما وبأي طراز من الطائرات لتشغيل خدمات جوية بين الدول الأطراف، وعليه لا يجوز لأي دولة طرف أن تحد من جانب واحد من سعة أو عدد الرحلات أو طراز الطائرة أو حقوق النقل الجوي، إلا لاعتبارات بيئية أو تقنية، أو لاعتبارات تتعلق بالسلامة الجوية أو أمن الطيران، وعلى أساس عدم التمييز. وقد منعت سلطات الطيران المدني الدولة من فرض الممارسات التمييزية لحماية المستهلكين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، وخاصة الأحكام المتعلقة بالضمانات، وبالمنافسة، على أن يحدد هذا الملحق المعايير والإجراءات التي يجب تطبيقها بخصوص تعرفات النقل الجوي المنتظم بين الدول الأطراف. واتفقت الدول الأطراف على تجريم أية ممارسات تتعارض مع المنافسة الشريفة في مجال النقل الجوي فيما بينها، كما تعهدت الدول العربية لتحقيق هذه الغاية، تحريم أي عقد أو اتفاق يؤثر سلبا على المنافسة بينها، أو بين شركات النقل الجوي التابعة لها، أو أية تجمعات بين هذه الشركات، أو القيام بأية ممارسات مشتركة تؤثر سلبا على تحرير النقل الجوي بين أقاليم الدول الأطراف والتي تؤدي إلى منع المنافسة الحرة أو تقييدها أو إساءة استخدامها، يجب على كل دولة طرف إبلاغ الدولة/الدول الأطراف الأخرى بنيتها في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أية شركة/شركات نقل جوي تابعة لتلك الدولة/الدول الأطراف الأخرى، وبأي دعاوى قانونية خاصة، علم أنها مرفوعة بموجب قوانينه المتعلقة بالمنافسة، ولقد سعت الاتفاقية إلى تسوية المنازعات المتعلقة بالمنافسة. وقد تبنت العديد من الدول النظم القانونية الوطنية التي تعتمد على إقرار مبدأ حرية التجارة من خلال سن ضوابط لتقرير حق المنافسة في قطاع النقل الجوي، لكى تسود قواعد العدالة المتمثلة في حرية المنافسة بين شركات النقل الجوي، وإزالة جميع القيود التي تساعد الشركات على تقديم أفضل الخدمات الجوية بأقل الأسعار، فنجد دولة الإمارات العربية المتحدة سنت القوانين والتشريعات التي تكفل حرية المنافسة بين شركات النقل الجوي وبما يتوائم مع مقتضيات تحرير النقل الجوي وفتح الأسواق الوطنية أمام شركات النقل الجوي الأجنبية لذلك أصدرت قانونا لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وهو القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ بشأن المنافسة، حيث نصت المادة الثانية منه على أن الهدف من هذا القانون هو حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت من أجل تعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تفضي إلى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها. وهو ما سعى إليه العديد من شركات النقل الجوي، لما يحققه هذا النص من حماية حق حرية المنافسة، وخلق بيئة تنافسية عادلة ترتكز دعائمها على الكفاءة في ممارسة عملية النقل الجوي، وخلق سوق متكاملة للنقل الجوي ومفتوحة تماما أمام العديد من شركات النقل الجوي المختلفة. إلا أن المشروع الإماراتي استثنى قطاع النقل الجوي من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠١٢ في شأن تنظيم المنافسة وترك حماية المنافسة فيه إلى الأجهزة القطاعية بالدولة إذ نص على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون أي اتفاق أو ممارسة أو عمل يتعلق بسلعة أو خدمة معينة يمنح قانون أو نطام آخر اختصاص تنظيم قواعد المنافسة الخاصة به إلى أجهزة تنظيمية قطاعية ما لم تطلب تلك الأجهزة التنظيمية القطاعية كتابا خطيا من الوزارة توليها لهذا الأمر بشكل كامل أو جزئي ووافقت الوزارة على ذلك. وقد قامت الولايات المتحدة الامريكية بحماية المنافسة بين شركات النقل الجوي وفقا للقانون الأمريكي لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات الطيران الدولية وفق قانونان أساسيان هما قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار (القانون) هو قانون أمريكي تاريخي، صدر في عام ١٨٩٠، يحظر على أن تتواطأ الشركات أو تندمج لتشكيل احتكار من أجل تثبيت الأسعار في سوق معينة أو تقسيم الأسواق، وكان الغرض من القانون هو تعزيز العدالة الاقتصادية والقدرة التنافسية وتنظيم التجارة بين الولايات، ثم جاء من بعده قانون كلايتون الذي تعامل بشكل حصري مع الحالات التي ترتكز على التجمعات التي تستهدف نحو الاستحواذ على الأسواق من خلال السيطرة عليها بانتهاج سياسة الاتحاد التي تسعى إلى تقليص المتنافسين في السوق، حتى تستطيع الشركات الأخرى من الاستفادة من حرية المنافسة لإقصاء شركات الطيران الأخرى، بدل من الانتفاع من قبل عدد كبير من شركات الطيران الأخرى من المنافسة العادلة.

Practices affecting freedom of competition in the air transport sector is considered one of the issues opposing unfair trade, which are made through violation of the law, manipulation and fraud by all means with the intention of illegitimate profit in this broad sector. The UAE legislator has taken interest in these practices that affect freedom of competition between air carriers for which it has promulgated a competition law. Article (2) thereof stipulates as follows: “Maintaining competition in the market must be governed by the mechanisms applicable in the market and in such a manner that corresponds with the principle of economic freedom by way of prohibiting actions and practices that result in the abuse of the prevailing position, and through having a mechanism to monitor operations that are based on economic concentration. These practices that affect the air transport sector can be confined to the following: Government support for air carriers. It is a sort of financial or in-kind contribution provided by the government or any public body thereof through which a benefit is achieved This contribution may take many forms, including giving money or potentially giving money, or giving loans, or the state giving up part of its revenues, such as tax or customs exemptions, or the usual form of subsidy, which is price support. Many countries consider that this support represents a breach of the rules of fair competition between air carriers, directly or indirectly, and that if air carriers had not obtained this strong support, they would not have been able to reach the position they now occupy among air carriers. This led to the conclusion of some international agreements related to air transport concluded between the United States of America and the countries of the European Union. They considered that the government subsidies and supports provided to air carriers have a great influence on the business of competition, according to the stipulation of Article (14), which states that subsidies and governmental support may adversely affect fair and equal opportunities for air carriers to compete in the provision of international air transport governed by this agreement. Therefore, if one of the parties finds that the government support or aid provided to an air carrier will negatively affect this fair and equal opportunity for first-party air carriers to compete, or adversely affect it, then, it may submit observations to this party, and moreover it may request to convene a meeting of the joint committee as stipulated under Article (18) of the same agreement to consider the issue and develop appropriate responses to the concerns that prove to be legitimate. Then, secondly: Alliances between air carriers which has a significant influence on the air transport sector due to the marketing power that these alliances possess between air carriers and competition and their control of the largest possible share of the air transport market which helped the emergence of concerns of small and medium-sized companies in addition to the emergence of a clear defect in them regarding their ability to survive. This caused these small and medium companies to accelerate the development of a specific sector in the market or search for competition by reducing costs and working as companies operating from point to point. Therefore, it is incumbent upon all countries regionally and internationally to intervene to impose fair competition controls in the air transport sector through, first, the countries of the European Union, which promulgated Regulation No. 868/2004. The aim of this regulation was to protect air carriers in the European Union through supporting them against unfair pricing. The scope of this regulation is limited to subsidies and the practices of unfair pricing, but they do not take actions or practices against the acts which mar the competition, or determine certain procedures to monitor the business enterprise activities which contravene the competition rules. This may be exemplified by the submission of a complaint, investigation, and procedures to be imposed after the investigation.

Secondly, the Arab Aviation Authority, through which the Arab countries agreed to conclude an agreement to liberalize air transport in Damascus in 2004, to lay down rules to protect the right to competition between air carriers, and to prohibit every act that harms fair competition in the air transport sector. The agreement touched upon the applicable procedures if any acts are committed against competition. The agreement also allowed each of the air transport companies in the Arab countries to have equal and fair opportunities for competition in providing the air transportation services determined in the agreement. Thus, according to the stipulation of Article (9) entitled, “competition and non-discrimination” allowing designated air carriers to enjoy their rights. Each designated air carriers may also operate the capacity and number of flights as it deems appropriate, and the type of aircraft to operate air services between states parties. Accordingly, no state party may unilaterally mitigate the capacity or number of flights, aircraft models, or air transport rights, except for environmental or technical considerations, or for considerations related to air safety or aviation security, and on the basis of nondiscrimination. Civil Aviation Authorities have banned the country of imposing discriminatory practices to protect consumers in accordance with the provisions of this agreement, especially the provisions related to guarantees and competition, provided that this appendix specifies the standards and procedures that must be applied with regard to scheduled air transport tariffs between states parties. The states parties have agreed to criminalize any practices that conflict with fair competition in the field of air transport between them, and the Arab countries have pledged to achieve this goal, prohibiting any contract or agreement that negatively affects competition between them, or between their affiliated air carriers, or any groupings between these companies, or carrying out any common practices that negatively affect the liberalization of air transport between the territories of the State Parties that lead to prevent, restrict, or abuse free competition. Each state party shall inform the other state/ states parties of its intention to take any legal measures against any air carrier(s) affiliated with that state/ other state parties, and of any private legal claims which it knows to have been filed under its competition laws. The agreement tried to settle the disputes pertinent to the competition. Many states have adopted national legal systems which are based on the establishment of the principle of freedom of trade through enactment of controls to determine the competition right in the air transport sector, in order for the rules of justice to prevail, represented in the freedom of competition between air carriers, and to remove all restrictions to held the companies to provide the best air services at the lowest prices. Thus, we find that the United Arab Emirates enacted laws and legislations that guarantee freedom of competition between air carriers in such a manner that the same goes in line with the requirements for liberating the air transport and opening national markets for foreign air carriers. Therefore, it promulgated a legislative law that encourages competition and prevents monopoly. It is the Federal Law No. (4) for the year of 2012 on competition. The second article thereof stipulates that the purpose of this law is to protect and reinforce competition and combat the monopolistic practices through providing an environment that encourages enterprises in order to enhance efficiency, competitiveness, consumer interest, achieve sustainable development in the country, and maintain a competitive market governed by market mechanisms consistent with the principle of economic freedom through banning restrictive agreements, prohibiting actions and behaviors that lead to the exploitation of a prevalent situation, and monitoring the operations of economic concentration, and avoiding anything that would disrupt, limit or prevent competition. This is what many air carriers have sought due to what this stipulation achieves, including the protection of the right to compete, the creation of fair competitive environment based on efficiency in the practice of air transport, and the creation of an integrated market for air transport and the completely open in front of many different air carriers. Yet, the UAE project excepts the air transport sector from applying the provisions of Federal Law No. (4) of 2012 for organizing competition and leaving competition protection therein to the Sectoral bodies in the State. It stipulates that the following are excepted from the application of this law: any agreement, practice or work related to specific goods or service, the regulation of the competition rules of which another law or system grants to sectorial regulatory bodies unless such sectorial regulatory bodies request a written letter from the ministry, assigning this matter to them in whole or in part and the ministry has agreed to do so. The United States of America protected competition between air carriers in accordance with the US law for protecting competition and preventing monopolistic practices of international air carriers, according to two basic laws, namely The Sherman Antitrust Act (the Act). It is a landmark US law, enacted in 1890, that prohibits companies from colluding or merging to form a monopoly in order to stabilize prices in a particular market or to divide markets. The purpose of the law was to enhance economic justice, competitiveness, and the regulation of trade between the states. Then came Clayton Antitrust Act which delt exclusively with cases that rely on the rallies which aim to the market acquisition by controlling them pursuing the union policy which seek to cut back on competitors in the market, in order that other companies may benefit from the freedom of competition to exclude other air carriers instead of letting a large number of other air carriers to avail themselves of fair competition.
ISSN: 2537-0758

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.