ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة في الأردن: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Constitutional Court of Controlling the Constitutionality of Laws and Regulations in Jordan: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العدوان، زياد توفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نصراوين، ليث كمال يعقوب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 200
رقم MD: 1221394
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: تمثل الرقابة القضائية على دستورية القوانين أحد الضمانات الأساسية والمهمة لتطبيق الدستور، وتضمن تحقيق مبدأ الشرعية والمشروعية بتكامل يتفق ومبدأ سمو الدساتير وتدرج التشريع، وهي في الواقع ليست إلا جزاء تتبعه الدول الديمقراطية لإجبار السلطة التشريعية والتنفيذية على احترام القواعد الدستورية في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات، وما تسنه من قوانين وأنظمة، مما يضمن حماية دستورية كاملة لحقوق وحريات المواطنين في الدولة. وقد تناولت هذه الدراسة الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الأردني –مع مقارنتها ببعض النظم المقارنة لا سيما النظام المصري والفرنسي والولايات المتحدة -باعتبارها وسيلة لتحقيق غاية مزدوجة تتمثل في حماية مبدأ سمو الدستور من ناحية، وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها للأفراد من ناحية أخرى. وقد تناول الباحث تمهيدا لازما عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين، حيث جاء بتوضيح كامل لمفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وتوضيح للآراء المعارضة والمؤيدة لفكرة الرقابة القضائية. وتناولت هذه الدراسة أيضا نظم الرقابة الدستورية السياسية والقضائية ومفهوم كل منها وتقديرها، وطرق الرقابة القضائية، ثم تناولت اختصاص المحكمة الدستورية في الأردن والتي تنحصر في انفرادها دون غيرها برقابة دستورية القوانين والأنظمة النافذة. مما يقودنا إلى الحديث عن طرق تحريك الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية الأردنية، وبيان أوجه أو أسباب الطعن بعدم الدستورية الشكلية منها والموضوعية، والحكم الصادر في الدعوى الدستورية من حيث حجيته والنطاق الزمني لتنفيذه. وقد اتضح لنا من الدراسة الماثلة قيام المحكمة الدستورية الأردنية -على حداثة شأتها -بجهد موفور في السهر على رعاية أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها عبر عديد من أحكامها التي قضت فيها بعدم دستورية النصوص المطعون عليها والتي استبان لها مخالفتها لأحكام الدستور مما جعل منها معلما من معالم النظام الدستوري الأردني، وملاذا للأفراد من عسف السلطات العامة لا سيما السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا تجاوزت إحداهما صلاحياتها الدستورية.