ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الانضباط الوظيفي:...>الوصف

الانضباط الوظيفي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Job Discipline: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: السياط، عاصم بن سعود (مؤلف)
المجلد/العدد: ع36, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 692 - 719
DOI: 10.21608/MKSQ.2021.211602
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 1221812
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
نظام التأديب | الجزاءات التأديبية | المرافق العامة | القانون السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الانضباط الوظيفي | تأديب الموظفين | العقوبات التأديبية | الموظف العام | Employment Discipline | Employee Discipline | Disciplinary Sanctions | Public Servant
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نظرا لقدم نظام تأديب الموظفين الذي مضى على صدوره أكثر من خمسين عام إذ صدر عام 1391 ه فقد كان من الطبيعي ومع مرور الوقت أن يتبين فيه بعض القصور خصوصا في ظل التطور الهائل الذي تشهده الدولة في كافة الأصعدة والأنشطة الإدارية والمرافق العامة تحقيقا لرؤية المملكة 2030 مما يعني ظهور أحوال جديدة تحتاج للمعالجة، أو ظهور ثغرات في أحوال أخرى وتحتاج للتعديل، تحقيقا للعدالة التامة والنزاهة مما يعني تحقيق مبدأ تسيير المرفق العام بانتظام واطراد. وقد تم بالفعل إصدار نظام الانضباط الوظيفي مؤخرا، وتحديدا بتاريخ 8/ 2/ 1443 ه، وعالج المشرع السعودي فيه بعض أوجه النقص التي ظهرت في النظام السابق، كما واكب التطورات الحديثة التي تحتاجها الوظيفة العامة، إذ زاد من الضمانات الممنوحة للموظف العام كعدم جواز إشغال وظيفته إذا صدر بشأنه حكم أو قرار بالفصل من الخدمة إلا بعد تحصن القرار بالطرق المعتبرة للتحصين، كما عدل ببعض الإجراءات التأديبية لتحقيق سرعة الإنجاز ومنها مثلا أنه ألغى الحاجة لتصديق رئيس مجلس الوزراء على بعض قرارات الفصل، ولعل التحديث الأهم أنه راعى العدالة فساوى بين كافة المراتب الوظيفية في جواز إيقاع الجزاء التأديبي، وألغى المشرع عقوبة اللوم واستبدلها بعقوبة أكثر أثرا قانونيا وهي عقوبة عدم النظر في ترقية الموظف بما لا يتجاوز سنتين من تاريخ استحقاقه للترقية.

In view of the antiquity of the employee discipline law, which was issued more than fifty years ago, issued in 1391 AH, it was natural with the passage of time that some shortcomings became apparent in it, especially in light of the tremendous development witnessed by the state at all levels, administrative activities and public utilities in order to achieve the 2030 vision of the Kingdom. This means the emergence of new situations that need to be addressed, or the emergence of gaps in other cases that need to be modified, in order to achieve complete justice and integrity, which means achieving the principle of running the public facility regularly and steadily. The Job Discipline Law has already been issued recently, specifically on February 8, 1443 AH. The Saudi legislator addressed some of the shortcomings that appeared in the old law, and kept pace with recent developments needed by the public office, as it increased the guarantees granted to the public employee such as the inadmissibility of occupying his job in case a judgment or decision of dismissal from service is issued in respect of him except after the decision has been fortified by the methods considered for immunization Also, some disciplinary measures were amended to achieve speedy completion, for example, the abolishment of the need for the Prime Minister to ratify some dismissal decisions. Perhaps the most important update is that took into account justice, equating all job ranks in the permissibility of imposing a disciplinary penalty. The legislator abolished the censure penalty and replaced it with a more legally effective penalty, which is the penalty for not considering the employee's promotion within two years from the date of his entitlement to the promotion.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.