ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حقوق الموظف العام عند المسائلة...>الوصف

حقوق الموظف العام عند المسائلة في المخالفة التأديبية وفقا لنظام الانضباط الوظيفي السعودي الجديد ولائحته التنفيذية

العنوان بلغة أخرى: The Rights of the Public Employee when Questioned for a Disciplinary Violation in Accordance with the New Saudi Employment Discipline System and its Executive Regulations
المصدر: المجلة العربية للآداب والدراسات الانسانية
الناشر: المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب
المؤلف الرئيسي: الرفاعي، سلطان عبدالله (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rifai, Sultan Abdullah
المجلد/العدد: ع31
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: أبريل
الصفحات: 127 - 152
ISSN: 2537-0421
رقم MD: 1464129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
حقوق الموظفين | العقوبات التأديبية | السلطات التأديبية | الانضباط الوظيفي | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الموظف العام | المخالفة التأديبية | التحقيق | الوظيفة العامة | لجنة النظر والتحقيق | Public Official | Disciplinary Offence | Investigation | Job
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: ألقى هذا البحث الضوء على حقوق الموظف العام أثناء النظر في المخالفة التأديبية، وبيان الحقوق النظامية المقررة للموظف العام بداية من إحالته للتحقيق معه للتهمة في ارتكابه مخالفة تستوجب التأديب سواء كانت مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية، كما هدف البحث أيضا إلى بيان الإجراءات الواجب على الجهة الإدارية والسلطة التأديبية اتباعها من لحظة اكتشاف وقوع المخالفة ودراستها والتأكد من المسائل المتعلقة بالاختصاص، وإشعار الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه ومكان وزمان التحقيق معه في ذلك، بما يضمن حقوق الموظف، ويضمن صحة الإجراءات المتبعة وسلامتها، لكي لا تكون عرضة للطعن بها أمام القضاء. وتتجلى أهمية موضوع هذا البحث في بيان حقوق الموظف العام عندما يتم إحالته للتحقيق في تهمة ارتكاب مخالفة منسوبة إليه وفقا لما نص عليه نظام الانضباط الوظيفي، وما أرساه قضاء ديوان المظالم من أحكام، بما يضمن صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ضد الموظف. وقد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي الوصفي والتطبيقي، وقسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة واحتوى المبحث الأول على حقوق الموظف التي تسبق التحقيق، وذلك ببيان مفهوم الإحالة إلى التحقيق ومن هو المخول له نظاما بإحالة الموظف للتحقيق وبيان أهمية الفصل بين جهة الاتهام وجهة التحقيق كونها تشكل ضمانة لحيادية التحقيق؛ وأما المبحث الثاني فاحتوى على تحديد السلطة التأديبية المختصة في إجراء التحقيق مع الموظف العام في المخالفات التأديبية، وذلك بوجوب تشكيل لجنة للنظر والتحقيق في المخالفات، وإن اللجنة المختصة معنية بدراسة الوقائع محل الاتهام، وإحاطة الموظف المحقق معه بالمخالفة، والتحقيق معه إذا لزم الأمر، والتزامها بالسرية في كل الأعمال؛ وأما الخاتمة فاحتوت على أهم نتائج البحث وتوصياته، ومن أهمها ضرورة وضع ضوابط وقواعد الإحالة إلى التحقيق بما يضمن حماية للموظف بأن لا تكون الإحالة إلى التحقيق مبنية على شبهة أو نكاية أو عداوة، وضرورة تحديد مدة زمنية لمثول المحقق معه أمام لجنة التحقيق، وموعد انعقاد جلسة التحقيق، على ألا تزيد عن خمسة أيام للجلسة الأولى، وثلاثة أيام في حال طلب الموظف مهلة لإحضار وثائق لها علاقة بالواقعة، وضرورة تثقيف الجهة الحكومية لمنسوبيها في طبيعة أعمال اللجنة، ومهامها واختصاصاتها.

This research highlighted the rights of public servants during the consideration of disciplinary offences "(a) The statement of the statutory rights established for the public official when he or she is referred for investigation on account of the charge that he or she has committed a disciplinary offence, whether financial, administrative or behavioural, The aim of the research is also to indicate the procedures to be followed by the administrative authority from the moment of discovery and study of the offence and to ascertain questions of competence. the staff member's notice of the offence against him or her and the place and time of his or her investigation, to ensure the validity and integrity of the established procedures, so that they are not subject to appeal before the courts .The importance of this research is reflected in the statement of the rights of the public official when he is referred to investigate a charge against him in accordance with the provisions of the system of job discipline and the provisions of the Ombudsman's Office, which guarantee the correctness and integrity of the actions taken by the administrative authority against him. In my research, I followed the descriptive and applied analytical curriculum, dividing it into an introduction, three investigations and a conclusion; The first examination contained the rights of the staff member prior to the investigation, indicating the concept of referral to the investigation and who was authorized to refer the staff member to the investigation and indicating the importance of separating the accused from the investigator and that it constituted a guarantee of the impartiality of the investigation; The second examination contained the disciplinary authority competent to investigate a public official for disciplinary offences by establishing a committee to examine and investigate the offences. The committee was competent to examine the facts in question, inform the investigated official of the offence, investigate him if necessary, and end with the obligation of confidentiality in all acts; The conclusion contained the most important findings and recommendations of the research, the most important of which being the need for the Department to establish controls and rules for referring to the investigation so as to ensure that the staff member is protected that the referral to the investigation is not based on suspicion, spite or hostility. To set a time limit for the investigator's appearance before the Commission of Inquiry and the date of the investigation hearing, not exceeding five days for the first hearing and three days in the event that the staff member requests time to bring documents related to the fact, and the need to educate the government agency of its officials on the nature of the Commission's work.
ISSN: 2537-0421

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.