ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استقلال المسؤولية التأديبية عن المسؤولية الجنائية للموظف العام في النظام السعودي

العنوان المترجم: The Independence of Disciplinary Responsibility from The Criminal Responsibility of The Public Employee in The Saudi System
المصدر: المجلة القانونية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق - فرع الخرطوم
المؤلف الرئيسي: الوثيري، عواد بن علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع8
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 2433 - 2466
DOI: 10.21608/JLAW.2021.207128
ISSN: 2537-0758
رقم MD: 1221957
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعرضنا في هذا البحث لبيان مفهوم المسؤولية التأديبية لموظف العام في المطلب التمهيدي ثم تعرضنا في المبحث الأول لبيان أركان المسؤولية التأديبية ثم عرجنا في المبحث الثاني لبيان مدى استقلال المسؤولية التأديبية عن مسؤوليته الجنائية للموظف العام عن ذات الفعل الذي يقع في نطاق الوظيفة العامة للأهمية العلمية لهذا الموضوع لأنه وفقا لنص المادة 26 من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 7 وتاريخ 1/2/1391هـ، والتي قررت في الأحوال التي يتقرر فيها إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية توقف الإجراءات الـتأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى هيئة الرقابة والتحقيق لتقرير ما يجب، فقد يظن البعض عدم استقلال المسؤولية التأديبية للموظف العام عن المسؤولية الجنائية وأن الأخيرة تحل محل الأولى، ومن خلال استعراض وتحليل ما تضمنته الأحكام القضائية لديوان المظالم السعودي تأكد إقراره لمبادئ توضح استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية سواء في مرحلة التحقيق الإداري وصولا إلى توقيع الجزاء التأديبي المقرر، وقد انتهي البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية للموظف العام مبدأ مقر به بموجب النصوص النظامية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئة التأديب سابقا وديوان المظالم، و ليس معنى وقف الإجراءات الـتأديبية لحين الفصل في الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة 26 من نظام تأديب الموظفين عدم استقلال المسؤولية الـتأديبية ولكن تتوقف لحين البت في المسؤولية الجنائية ثم يتم استمرار مراحلها لتحقيق الهدف منها وهو حماية الوظيفية العامة بما لها من أركانها المستقلة وعقوباتها النظامية المستقلة والمحددة نظاما، كما توصل البحث لعدد من التوصيات أهمها أنه يجب منح السلطات التأديبية سلطات أكثر حال العود والتكرار في الوقوع في المخالفات التأديبية من الموظفين خاصة المخالفات التي يترتب عليها الإهدار بالمال العام، وكذلك ضرورة إضافة فقرة لنص المادة الثانية عشر من لائحة إنهاء خدمة الموظف العام حال صدور حكم جنائي للمرة الثانية في جرائم المخدرات (حالة التكرار) ويساعد هذا النص بهذا الشكل في المحافظة على المرفق العامة والقضاء على جرائم المخدرات.

In this research, the concept of the disciplinary responsibility of the public employee in the preliminary requirement was identified, then in the first section, the term of the pillars of disciplinary responsibility was exposed. After that, in the second section, the research indicates to the extent to which disciplinary responsibility is independent of the criminal responsibility of the public employee for the same action that falls within the scope of the public job and the scientific importance of this issue because it's mentioned in Article # 26 of the Staff Disciplinary System issued by Royal Decree No. M/7 dated 1/2/1391 AH, which was decided in the cases in which it was decided to refer the accused to a criminal trial as per the disciplinary procedures until the criminal case was determined upon, and after that, the documents return to the Commission of oversight and investigation to decide what should be done, so some may think that the disciplinary responsibility of the public employee is not independent of criminal responsibility and that the latter replaces the first and through a review and analysis of what is included in the judicial rulings of the Saudi Board of Grievances, which confirms its approval of principles that clarify the independence of disciplinary responsibility from criminal responsibility both at the stage of the administrative investigation up to the imposition of the disciplinary penalty imposed on the employee. The research results show that the most important issue is the independence of disciplinary responsibility from the criminal responsibility of the public employee, a principle recognized by the legal texts and judicial rulings issued by the former Disciplinary Board and the Board of Grievances. Moreover, the cessation of disciplinary procedures until the criminal case is decided by following the text of Article # 26 of the employee disciplinary system does not mean they lack independence for disciplinary responsibility, but it stops up for a while until the criminal responsibility is decided upon, and then its stages continue to achieve its goal, which is to protect public job with its independent pillars and legally defined penalties. The research also suggests several recommendations, such as the most important one that is the disciplinary authorities should be given more powers in the event of recurrence and repetition of falling into Disciplinary violations by employees, especially violations that result in waste of public money, as well as the need to add an item to the text of Article # (12) of the Public Employee’s Service Termination in the case of a criminal judgment being issued for the second time in drug crimes (repeated case), so this text helps in this way in maintaining public facilities and eradicate drug crimes.

ISSN: 2537-0758