القوة التنفيذية للحكم الجزائي الأجنبي: دراسة تحليلية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Executive Force of Foreign Penal Judgment: An Analytical Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | موسى، ناهد سليمان محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | ارتيمة، وجدان سليمان عبدالرحمن (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 191 |
| رقم MD: | 1222018 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
153
| المستخلص: |
تناولت الباحثة في هذه الدراسة جانبين من المعرفة الخاصة في موضوع بحثنا؛ حيث عالجنا الشق الموضوعي للأحكام الجزائية الأجنبية، والشق الإجرائي الخاص في تنظيمها القضائي على المستوى الدولي وفقا للتشريع الأردني، ومن خلال بحثنا في هذا الموضوع وجدنا بأنه لازال بحاجة إلى إثراء حقله؛ من خلال الزملاء الأفاضل الباحثين القانونين، وبالنتيجة فإننا نستطيع أن نخلص إلى ما يأتي: تبرز أهمية هذه الدراسة على الصعيد العلمي والعملي، حيث أن كليهما يحتاج إلى معرفة مدى توافق الأحكام الجزائية الأجنبية مع التشريع الأردني ومعرفة فيما إذا كانت هذه الأحكام تتمتع بقوة تنفيذية تجعلها قادرة على النفاذ أمام القضاء الوطني. إن من أهم الإشكاليات التي تواجهها الأحكام الجزائية الأجنبية صعوبة تنفيذها أمام قضاء غير الذي صدرت عنه، وذلك لعدة أسباب؛ ولعل من أهمها مبدأ السيادة السائد دوليا، بالإضافة إلى أن غالبية الدول ترفض تنفيذ أية أحكام جزائية أجنبية أمام قضائها الوطني في ظل غياب الاتفاقيات الدولية والتشريعات الناظمة لها. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى القوة التنفيذية للحكم الجزائي الأجنبي وفقا للتشريع الأردني، دراسة تحليلية في مكافحة الجريمة الدولية، وبالتحديد في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية، ولقد قامت الباحثة بمعالجة هذا الموضوع من خلال ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول مبادئ التنظيم القضائي الدولي للجريمة؛ والمتمثلة بـ (الصلاحية الإقليمية، الصلاحية العينية "الذاتية"، الصلاحية الشخصية، الصلاحية العالمية أو الشاملة) وتم في الفصل الثاني بحث نطاق القوة التنفيذية للحكم الجزائي الأجنبي الموضوعية؛ من خلال التعرف بالحكم وشروطه، وآثاره دراسة تحليلية وفقا للتشريع الأردني، أما الفصل الثالث فقد ناقش الجانب الإجرائي، حيث تناول إجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية. ولقد انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج؛ لعل من أهمها أن الحكم الجزائي الأجنبي هو حكم غير صادر عن القضاء الوطني، وأن سيادة الدولة ضابط الصفة بتحديد فيما إذا كان الحكم الجزائي أجنبيا أم وطنيا، وإن آثار الحكم الجزائي لا ترتب حجيتها إلا على إقليم الدولة التي صدرت عنها؛ وهذا يمثل الأصل العام الغالب بين الدول، وذلك باستثناء الأثر السلبي؛ والمتمثل بحجية القضية المقضية، أو الأمر المقضي فيه؛ والذي احترمته أغلبية الدول ضمن ضوابط محددة. وإن مبدأ "إما التسليم، وإما المحاكمة" السائد دوليا يصلح أن يكون طريقا بديلا غير مباشر لتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية في ظل رفض غالبية الدول الاعتراف بالقوة التنفيذية للأحكام الجزائية الأجنبية. وبالنتيجة، فقد تقدمت الدراسة بعدة توصيات؛ ولعل من أبرزها: ضرورة سن قانون خاص بتنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية قانون يسمى "التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية" حيث يوجد فراغ تشريعي ينظم هذه النوع من الأحكام، وعلى المشرع الأردني تلبية النداء الدولي بضرورة التعاون، والتكاتف بين الدول لتصبح قادرة على النهوض كدولة واحدة تحاصر الجريمة، وتقضي عليها، ولا يكون ذلك إلا بإيجاد طريق نافذ للأحكام الجزائية الأجنبية تمنحها حجية قانونية وقوة تنفيذية في حدود لا تتعارض مع النظام القانوني السائد في المملكة الأردنية الهاشمية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
موقف القانون من الأثر السلبي للحكم الجنائي الأجنبي
بواسطة: علواش، فريد منشور: (2016) -
تنفيذ السندات الأجنبية في التشريعين الأردني والعماني: دراسة مقارنة
بواسطة: الشيباني، خالد بن علي بن سلطان منشور: (2021) -
اشكاليات تنفيذ القرارات التحكيمية في القانونين الكويتي والأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الظفيري، سلمان رشيد منشور: (2017) -
مدى تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية في التشريع الجزائي الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: أبو حشيش، صالح أحمد منشور: (2022) -
إشكالات تنفيذ حكم المحكمين ومنحه القوة التنفيذية: دراسة مقارنة
بواسطة: إسماعيل، فادية محمد منشور: (2022)
