ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأمر الجزائي كشكل من أشكال العدالة الجنائية الرضائية في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Penal Order is a Form of Consensual Criminal Justice in Algerian Legislation
المصدر: مجلة الاجتهاد القضائي
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع
المؤلف الرئيسي: بن بادة، عبدالحليم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ben Bada, Abdelhalim
مؤلفين آخرين: البرج، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 161 - 178
DOI: 10.37136/0515-013-997-009
ISSN: 1112-8615
رقم MD: 1222622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عدالة جنائية | عقوبة رضائية | أمر جزائي | إجراءات | عدالة تصالحية | Criminal Justice | Consensual Punishment | Criminal Order | Proceedings | Restorative Justice
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: بعد بروز مظاهر الأزمة التي تعيشها العدالة الجنائية المرتكزة في الأساس على الردع في مواجهة الظاهرة الإجرامية، وأمام النتائج الخطيرة التي نتجت عن تلك الأزمة والتي كان من بينها التزايد المستمر للقضايا الجزائية وبالأخص البسيطة منها، حيث أصبح جهاز القضاء عاجزا عن القيام بدوره تحقيق العدالة الجنائية المتوخاة منه. فتأجيل القضايا المستمر وظاهرة الحبس قصير المدة وفشل السجن في دوره الإصلاحي والتأهيلي وكذا سياسة الإغراق في الشكليات الإجرائية، كلها أسباب أفقدت أجهزة العدالة الجنائية فعاليتها بشكل ظهر جليا من خلال البطء في الإجراءات والإخلال بمبدأ المساواة والحد من قدرة الجهاز القضائي على مواجهة الجريمة والتسبب في إدانة الأبرياء. أمام استفحال أزمة العدالة الجنائية باتت الضرورة ملحة للبحث عن وسائل علاجية لتلك الأزمة، ولعل من بين أدوات التقليل من حدة الأزمة؛ هي اللجوء إلى ما أصطلح عليه بالعدالة الجنائية الرضائية أو التصالحية، ومن أبرز صورها اعتماد نظام الأمر الجزائي من طرف المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15- 02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، كبديل إجرائي بالنظر للمزايا التي يقدمها، فهو يساهم في ضمان السير الحسن لمرفق العدالة عن طريق تبسيط إجراءات الدعوى العمومية وتخفيف العبء على القاضي والمتقاضي.

After the emergence of the manifestations of the crisis in criminal justice based primarily on deterrence in fighting of the criminal phenomenon, and in the face of the serious consequences of that crisis, including the ever-increasing For criminal cases, particularly minor ones, where the judiciary has become unable to play its role in investigating. The criminal justice envisaged The postponement of the cases continued and the phenomenon of short-term imprisonment and the failure of the prison in its correctional and rehabilitation role as well as. The policy of dumping in procedural formalities, all of which are reasons why criminal justice agencies have clearly lost their effectiveness By slowing down the proceedings and violating the principle of equality and limiting the ability of the judiciary to confront Crime and causing the conviction of the abys In the face of the worsening criminal justice crisis, it is urgent to look for remedies for that crisis, perhaps from Among the tools of reducing the severity of the crisis is the resort to what has been called consensual criminal justice or. The most prominent of its forms is the adoption of the penal order system by the Algerian legislator under Order No. 15L02 amended and completed by the Code of Criminal Procedure, as a procedural alternative given the advantages it offers, it contributes in ensuring the good conduct of the justice facility by simplifying the proceedings of the public prosecution and reducing the burden on Judge and litigant.

ISSN: 1112-8615

عناصر مشابهة