المستخلص: |
التزايد المستمر للجريمة شكل عبئا على كاهل المحاكم في الفصل في الدعاوى في مدد معقولة، وأصبح البطء في الإجراءات الجزائية نقطة الضعف الأولى في العدالة الجزائية، مما فرض على التشريعات الجزائية المعاصرة ومنها التشريع الجزائري، البحث عن وسائل بديلة تكون سهلة، بسيطة وسمتها الأساسية السرعة، ومن بين هذه الوسائل الأمر الجزائي الذي لجأ إليه المشرع الجزائري والكثير من التشريعات المقارنة كطريق استثنائي لمواجهة مشكلة تشبع المحاكم بالقضايا قليلة الخطورة. ورغم ما ثار حوله من جدل، فإن مميزاته تستحق إكسابه المزيد من الفاعلية سعيا وراء تحقيق عدالة متوازنة تراعى الفاعلية والتبسيط، لأنه كلما كانت الإجراءات ثقيلة ومعقدة كلما خلفت جمودا على الجهاز القضائي في الدولة.
The ever-increase in crime creates a burden on the court in adjudicating cases in reasonable durations. Yet, the slowness of criminal procedures becomes the first weak point of the criminal justice, which imposes on contemporary penal legislation, including the Algerian legislation, to search for another alternative means that are easier, simple, and more rapid. Importantly, among all these means that the Algerian legislature and lot of legislations is looking for is the matter of penal as a basic way to face the problem of court saturation with less dangerous cases. In addition to that, despite all the debate about that, it has considerable efficient advantages that are worth working in order to achieve balanced justice with regard to both simplification and efficiency. That is to say, the more complicated and heavier procedures undoubtedly create stagnation and left rigid on the judicial system in the state.
|