ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشتقات المالية وأحكامها: دراسة فقهية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Financial Derivatives and Provisions: Comparative Juristic Study
المؤلف الرئيسي: الضلاعين، حسني مبروك فرج (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Dlain, Husni Mabrouk Faraj
مؤلفين آخرين: الصيفي، عبدالله علي محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 230
رقم MD: 1223136
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

506

حفظ في:
LEADER 04530nam a2200325 4500
001 1539657
041 |a ara 
100 |a الضلاعين، حسني مبروك فرج  |g Al-Dlain, Husni Mabrouk Faraj  |e مؤلف  |9 375456 
245 |a المشتقات المالية وأحكامها:  |b دراسة فقهية مقارنة 
246 |a Financial Derivatives and Provisions:  |b Comparative Juristic Study 
260 |a عمان  |c 2017 
300 |a 1 - 230 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c الجامعة الاردنية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 14662 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الخلافات الفقهية في تخريج المشتقات المالية على أصول وفروع مشابهة لها في معاملات الفقه الإسلامي؛ كخيار الشرط، وبيع العربون، والسلم، والاستصناع وغيرها من صيغ العقود المتعارف عليها، وبيان أحكامها الفقهية. وتناولت الدراسة التعريف بالمشتقات المالية، ودراستها دراسة فقهية، مبينة أقوال الفقهاء التي بنيت أحكامهم عليها، والأدلة التي اعتمدها كل منهم، بين مبيح ومحرم. وشمل البحث المشتقات المالية المتعارف عليها في الأسواق المالية، وهي: الاختيارات، والبيوع المستقبلية والآجلة، والمبادلات المالية. وخلصت الدراسة في حق الاختيار إلى وجود صور اتفاق واختلاف بالمجمل بينها وبين تخريجها على البيوع غير اللازمة في الفقه الإسلامي، إلا أن هناك فروقا جوهرية تمنع من قياس حق الخيار على العقود غير اللازمة، كخيار الشرط، والعربون، وغيرها، ناهيك عن بعض الإشكالات المتعلقة بالمحل، وخلصت الدراسة إلى أن حق الاختيار لا يمكن تخريجه بناء على تلك الصيغ. كما ناقشت الدراسة البيوع المستقبلية والآجلة، ومدى صلاحيتها لإنشاء التزام في المستقبل، حيث بينت الدراسة أن العقود المستقبلية تعد عقودا باتة يتراخى أثرها إلى المستقبل، وإن قياسها على بيوع السلم، والاستصناع بجامع تأخر الأثر مع ترتب الالتزام قياس مع الفارق، كما ناقشت الخلافات المتعلقة بتأخير البدلين، والتصرف بالمبيع قبل القبض، وغيرها من الإشكالات، وخلصت الدراسة بعدم جواز البيوع المستقبلية والآجلة بقياسها على تلك الصيغ. كما تضمنت الدراسة المبادلات المالية، ومبادلة العملات بين المؤسسات المالية الإسلامية، وخلصت الدراسة إلى عدم الجواز في مبادلة أسعار الفائدة والعملات لاجتماع علتي الربا، وإلى أن مبادلة العملات بين المؤسسات الإسلامية تخضع لأحكام الصرف والمعاوضات لا القروض والإرفاق، وعدم جوازها بصيغتها الموجودة. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المصارف الإسلامية  |a المشتقات المالية  |a العقود المستقبلية  |a الأسواق المالية  |a المبادلات المالية 
700 |a الصيفي، عبدالله علي محمود  |g Al-Sifi, Abduallah Ali Mahmood  |e مشرف  |9 134308 
856 |u 9802-001-008-14662-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-001-008-14662-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-001-008-14662-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-001-008-14662-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-001-008-14662-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-001-008-14662-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14662-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14662-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9802-001-008-14662-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-001-008-14662-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1223136  |d 1223136 

عناصر مشابهة