المستخلص: |
تعالج هذه الدراسة، موضوع المسائل العارضة في الدعوى الجزائية وهي تلك المسائل التي تعترض أثناء نظر الدعوى الجزائية وتخرج عن اختصاص القاضي الجزائي ابتداء ويتوقف الفصل في الدعوى الجزائية على الفصل فيها، وتقسيم هذه المسائل إلى نوعين وهما: المسائل الأولية، والمسائل المستأخرة؛ أما الأولية فهي تلك المسائل العارضة التي تثور أثناء نظر الدعوى الجزائية ويختص القاضي الجزائي بحسمها كي يستطيع بعد ذلك الفصل في الدعوى في حين أن المسائل المستأخرة هي تلك المسائل العارضة التي تثور أثناء نظر الدعوى الجزائية، ولكن لا يختص القاضي الجزائي بحسمها وإنما يتم إحالتها للمرجع المختص بها أصلا للفصل فيها. وتبحث هذه الدراسة أيضا في موضوع اختصاص الفصل في المسائل العارضة والمبدأ الذي يقوم عليه أساس للفصل في المسائل الأولية، وشروط وحالات وقف الدعوى بالنسبة للمسائل المستأخرة، وإجراءات الفصل في المسائل العارضة، والمكلف برفع المسألة المستأخرة للجهة المختصة، والمدة المحددة لرفع تلك المسائل، وسلطة المحكمة اثناء مدة الوقف وما بعدها. كما عالجت هذه الدراسة أيضا حجية الأحكام الصادرة في المسائل العارضة سواء تلك الفاصلة في المسائل الجزائية أم غير الجزائية، وبحثت أيضا في حجية الأحكام الصادرة في المسائل العارضة من غير المحاكم الجزائية. وأخيرا من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ اعتراف القضاء الأردني ممثلا بمحكمة التمييز الموقرة بالمسائل العارضة بالرغم من خلو قانون أصول المحاكمات الجزائية من الإشارة إليها. ومن أبرز النتائج التي توصلت اليها الدراسة اقتراح نص تشريعي ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية يعالج موضوع المسائل العارضة.
|