ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخبرة في إثبات المسائل الجزائ...>الوصف

الخبرة في إثبات المسائل الجزائية

العنوان بلغة أخرى: Experience in Proving Criminal Matters
المؤلف الرئيسي: العتيبي، محمد مونس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 855705
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الخبرة القضائية | إثبات الأدلة | المسائل الجزائية | قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

353

حفظ في:
المستخلص: أن القانون منح القاضي الجزائي سلطة تقديرية واسعة في وزن بينة الإثبات وترجيحها على الأخرى كدليل إثبات يستند إليها في حكمه، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الوسائل التي تم منها استمد الأدلة منها من الوسائل المشروعة في الإثبات والتي تقرر توافر عناصر الجريمة والظروف والملابسات التي أحاطت بوقوعها ومدى نسبتها للجاني، فالمشرع أجاز للقاضي الجزائي أن يستعين بالخبرة حول مسائل معينة لإثبات أو لإقامة الدليل على الجاني بارتكاب الجريمة. إن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي منحا القاضي الجزائي الصلاحية بالاستعانة بالخبرة المتخصصة في المسائل الفنية والعلمية في كافة المجالات للإفادة من خبرة الخبير في مساعدة القاضي الجزائي لمعرفة ملابسات الدعوى واختراق أساليب الإجرام المعاصرة المعقدة التي أصبح الفن في تعقيدها وإخفائها وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل الجاني لتضليل العدالة. فقد تناولت هذه الدراسة عن ماهية الخبرة في المسائل الجزائية كفصل تمهيدي من خلال تعريف الخبرة والطبيعة القانونية لها وكذلك مراحل الاستعانة بالخبرة، وكذلك تحدثت الدراسة عن صلاحية القاضي الجزائي في اللجوء إلى الخبرة كفصل أول، حيث جاء المبحث الأول عن الخبرة الوجوبية من خلال خبرة الطب الشرعي وكذلك الخبرة في الجرائم الماسة بالثقة العامة، أما المبحث الثاني فجاء عن الخبرة الجوازية من خلال حالات تقتضيها القواعد العامة وحالات لا تجدي الخبرة فيها نفعا، وأخيرا تناولت هذه الدراسة كفصل ثاني عن أثر نتيجة الخبرة على القناعة الشخصية للقاضي من خلال أثر الخبرة الوجوبية والجوازية على قناعة القاضي الشخصية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.