ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Responsibility for Members of the Executive Authority in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: حميدات، عادل صبحي مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 1224779
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

68

حفظ في:
المستخلص: تمارس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تؤثر بشكل مباشر على الكثير من الأوضاع القائمة وذلك بسبب ما اتيح لها من إمكانيات، ومع ذلك فلا يتصور مع وجود هذا الصلاحيات الواسعة أن تكون بلا مسؤولية عنها، وذلك نظرا لإمكانية حدوث تجاوزات قانونية واساءة استعمال السلطة من قبل ممارسيها. لذا فقد جاءت هذه الدراسة من أجل تسليط الضوء على مدى المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية بمكوناتها الرئيسة والتي تتكون من رئيس الدولة (كمكون أول)، والوزارة (كمكون ثاني)، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن شخص رئيس الدولة مصان من كل تبعة ومسؤولية. وقد جاءت هذه الدراسة بهدف تحليل النصوص الدستورية والقانونية للمسؤولية الجنائية للوزراء في التشريع الأردني، من خلال بيان طرق ملاحقتهم، وأصول اتهامهم، وإجراءات محاكمتهم والمحكمة المختصة وفقا للقانون والدستور، باستخدام المنهج التحليلي الوصفي. وأبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة هو عجز التعديلات الدستورية لعام 2011م –وعلى الرغم من أهميتها- من القضاء على جميع مظاهر هيمنة السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وذلك من خلال منح مجلس النواب دون غيره صلاحية إحالة الوزراء إلى القضاء، ولاسيما النيابة العامة صاحبة الولاية العامة بالتحقيق والإحالة إلى المحاكم لذا فقد جاءت أبرز توصيات الباحث هو إلغاء أي دور لمجلس النواب في مجال ملاحقة ومحاكمة الوزراء، ليتفرغ أعضاؤه لعملهم التشريعي والرقابي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن مجلس النواب ليس لديه القدرة على مباشرة إجراءات التحقيق الضرورية لإصدار قرار بإحالة الوزير -مرتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء إلى النيابة العامة من عدمه.