ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في التشريع الأردني

العنوان بلغة أخرى: Criminal Responsibility for Members of the Executive Authority in Jordanian Legislation
المؤلف الرئيسي: حميدات، عادل صبحي مصطفى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقلة خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 152
رقم MD: 1224779
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

77

حفظ في:
LEADER 04143nam a2200313 4500
001 1539838
041 |a ara 
100 |a حميدات، عادل صبحي مصطفى  |g Homeidat, Adel Sobhi Mustafa  |e مؤلف  |9 216547 
245 |a المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في التشريع الأردني 
246 |a Criminal Responsibility for Members of the Executive Authority in Jordanian Legislation 
260 |a عمان  |c 2021 
300 |a 1 - 152 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة دكتوراه  |c جامعة العلوم الإسلامية العالمية  |f كلية الدراسات العليا  |g الاردن  |o 2912 
520 |a تمارس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، تؤثر بشكل مباشر على الكثير من الأوضاع القائمة وذلك بسبب ما اتيح لها من إمكانيات، ومع ذلك فلا يتصور مع وجود هذا الصلاحيات الواسعة أن تكون بلا مسؤولية عنها، وذلك نظرا لإمكانية حدوث تجاوزات قانونية واساءة استعمال السلطة من قبل ممارسيها. لذا فقد جاءت هذه الدراسة من أجل تسليط الضوء على مدى المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية بمكوناتها الرئيسة والتي تتكون من رئيس الدولة (كمكون أول)، والوزارة (كمكون ثاني)، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن شخص رئيس الدولة مصان من كل تبعة ومسؤولية. وقد جاءت هذه الدراسة بهدف تحليل النصوص الدستورية والقانونية للمسؤولية الجنائية للوزراء في التشريع الأردني، من خلال بيان طرق ملاحقتهم، وأصول اتهامهم، وإجراءات محاكمتهم والمحكمة المختصة وفقا للقانون والدستور، باستخدام المنهج التحليلي الوصفي. وأبرز ما خلصت إليه هذه الدراسة هو عجز التعديلات الدستورية لعام 2011م –وعلى الرغم من أهميتها- من القضاء على جميع مظاهر هيمنة السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وذلك من خلال منح مجلس النواب دون غيره صلاحية إحالة الوزراء إلى القضاء، ولاسيما النيابة العامة صاحبة الولاية العامة بالتحقيق والإحالة إلى المحاكم لذا فقد جاءت أبرز توصيات الباحث هو إلغاء أي دور لمجلس النواب في مجال ملاحقة ومحاكمة الوزراء، ليتفرغ أعضاؤه لعملهم التشريعي والرقابي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأن مجلس النواب ليس لديه القدرة على مباشرة إجراءات التحقيق الضرورية لإصدار قرار بإحالة الوزير -مرتكب الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء إلى النيابة العامة من عدمه. 
653 |a القانون الأردني  |a التشريع الأردني  |a المسؤولية الجنائية  |a السلطة التنفيذية 
700 |a شطناوي، فيصل عقلة خطار  |g Shatnawi, Faisal Oqla Khattar  |e مشرف  |9 246913 
856 |u 9802-023-002-2912-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-023-002-2912-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-023-002-2912-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-023-002-2912-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-023-002-2912-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9802-023-002-2912-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2912-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-023-002-2912-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-023-002-2912-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1224779  |d 1224779