المستخلص: |
تناولنا في هذه الرسالة بيان مفهوم الصلح الجزائي ومشروعيته وبيان مزاياه، وتمييزه عن بعض المفاهيم القانونية التي قد يشتبه بها، وكذلك الآثار التي تترتب على الصلح الجزائي، كما تم بيان الجرائم التي يجوز فيها إجراء الصلح الجزائي والأثار المترتبة على ذلك ونطاق الصلح فيها. وفي نهاية الرسالة توصلنا إلى نتائج من أهمها أن تطبيق الصلح الجزائي امر نسبي يختلف باختلاف الأنظمة القانونية واختلاف طبيعته تبعا لذلك، ويمكن تبنيه في التشريعات المختلفة لاعتبارات اجتماعية مهمة وضرورية لتحقيق المصلحة العامة، وللمساهمة في تخفيف العبء عن القضاء، وفي تحسين صورة العدالة الجزائية وإعادة مصداقيتها من خلال تنظيم الروابط الاجتماعية. ويجب أن يتم إقراره كوسيلة انقضاء الدعوى الجزائية وفض النزاع. وتحت وطأة العدالة الجزائية وتماشيا معتطور مفهوم العدالة من مفهوم عقابي زجري إلى عدالة تصالحية إصلاحية تسعى إلى الاهتمام بأطراف الجريمة وتفعيل مشاركة الأفراد في إدارة نظام العدالة الجزائية نجد الضرورة ملحة لإقرار الصلح كمبدأ عام يعرضه القاضي الجزائي على أطراف المنازعة لحل وأنهاء الدعوى الجزائية، وفقا لشرائط مميزة تتوافق ومنظومة التشريع الأردني.
|