العنوان بلغة أخرى: |
Regulation of Financial Policy for Local Units in Iraq |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | حسين، خيلان فتاح حسين (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الصرايرة، مصلح ممدوح عبد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 129 |
رقم MD: | 1225560 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الاردنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعد اللامركزية الإدارية إحدى صور الإدارة المستقلة والمستحدثة في دولة العراق، وقد ظهرت أهمية الإدارة المحلية في أداء مهامتها بعيدا عن بيروقراطية المركزية الإدارية حيث أن نشاط الإداري قد تساعد على تجسيد العديد من المبادئ الديمقراطية حديثة كالانتخابات الحرة والنزيهة في ظل تركيز ضوء على نظام الاتحادي والأقاليم غير المنتظمة في إقليم، وهذا ما أدى إلى تسليط ضوء على سياسة المالية والقدرات المالية للوحدات المحلية، وقد توسعت هذا أداء يشمل كل مستويات الدولة بحيث منيحت العديد من الصلاحيات الخاصة بالإدارات المحلية التي فرصة لإدارة شؤونها المالية، ومع ذلك فقط ظهرت مشكلة محددة لهذه الدراسة وهي مدى إمكانية ممارسة تلك مجالس المحلية لصلاحيات المالية في التشريعات الدستورية والقانونية في ظل التداخل في الاختصاصات المالية ما بين الحكومة الاتحادية والمجالس المحافظات خاصة وأن هنالك قصورا تشريعي في تنظيم الصلاحيات المالية للمجالس المحافظات، وقد أبرزت بإضافات إلى ذلك أهمية الدراسة النظرية والعملية من خلال تحديد أنواع الموارد المحلية التي تساعد لإدارات المحلية لتطوير أدائها خاصة وإننا في ظل نظام المستحدث من تنظيم الإدارة وهو اللامركزية الإدارية وهذا ما يستدعي من إدارة المركزية أن تمنح إدارات المحلية سلطة تقديرية واسعة من خلال فرض الضرائب والرسوم على اعتبار أنها موارد المالية الداخلية مختصة بمجالس المحلية، وقد وصلت هذه الدراسة أن الرقابة الإدارية إذا يتم استخدامها بشكلها صحيح تحقق المصلحة العامة استنادا لمبدأ فصل ما بين السلطات في ظل تطور أساليب إدارة الحديثة كالإدارات المحلية إذا تم منحها سلطة إصدار تشريعات المحلية في ظل تستجيد مبدأ الانتخاب الحر. |
---|