ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للتدابير المضادة المتعلقة بالفعل الدولي غير المشروع: دراسة مقارنة بين مشروع لجنة القانون الدولي المتعلق بالمسؤولية الدولية لعام 2001 ومنظمة التجارة العالمية

العنوان بلغة أخرى: The Legal Regime of Countermeasures Relating to the International Illicit Act: A Comparative Study between the International Law Commission Project on International Responsibility of 2001 and the World Trade Organization
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: سماتي، حكيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 7 - 25
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1226553
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
التدابير المضادة | الفعل الدولي غير المشروع | المسؤولية الدولية | الالتزامات الدولية | منظمة التجارة العالمية | Countermeasures | The International Illicit Act | The Responsibility International | WTO | International Obligations
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Countermeasures are considered to be one of the most important subjects of international law. They have been defined in international relations between States as practical practices and applications, and Countermeasures are a legitimate international act of the State or an injured party as a result of the latter’s unlawful international act with a view to complying with international obligations, resulting in damages. In its draft international responsibility, the International Law Commission has developed an integrated legal regime to regulate the use of such measures to prevent their use for political and arbitrary purpose, whether it concerns the limitations or limitations on the right of a State to resort to Countermeasures or the requirement for its substantive and procedural, This regime differs from countermeasures within the WTO

يعتبر موضوع التدابير المضادة من أهم مواضيع القانون الدولي، فقد عرف في العلاقات بين الدول كممارسات وتطبيقات عملية، وتعد التدابير المضادة فعل دولي مشروع تتخذه الدولة أو طرف متضرر اتجاه طرف آخر نتيجة قيام هذا الأخير بفعل دولي غير مشروع، وذلك بهدف إجباره على الامتثال للالتزامات الدولية ووقف الانتهاك وإصلاح ما نتج من أضرار. وقد قامت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بالمسؤولية الدولية لسنة 2001 بوضع نظام قانوني متكامل يتعلق بتنظيم اللجوء إلى هذه التدابير منعا لاستخدامها لأهداف سياسية وتعسفية، سواء تعلق الأمر بمفهومها أو القيود الواردة على حق الدولة في اللجوء للتدابير المضادة، أو الشروط المتعلقة باتخاذ التدابير المضادة بنوعيها الموضوعية والإجرائية، هذا النظام يختلف تماما عن النظام القانوني الذي يحكم التدابير المضادة في إطار منظمة التجارة العالمية.

ISSN: 1111-0910