ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتراض على الأحكام الجزائية الغيابية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Objection To In Absentia Criminal Judgments: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الرمامنة، إبراهيم محمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبور، محمد عودة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 197
رقم MD: 1228668
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: الجامعة الاردنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

269

حفظ في:
المستخلص: تقوم هذه الأطروحة على دراسة موضوع، الاعتراض على الأحكام الجزائية، كطريق من طرق الطعن العادية، يسلكه المحكوم عليه للتظلم من حكم غيابي أو بمثابة وجاهي صدر بحقه، وبمقتضاه يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. عرضت هذه الأطروحة العديد من المسائل التي يمكن من خلالها الإحاطة بموضوع الاعتراض، لتكون بحثا شاملا لهذا الموضوع. واتبع في هذا العرض، المنهج التحليلي والمقارن، وتوضيح القواعد التي أستقر عليها الفقه، وتواترت عليها أحكام القضاء. وهدفت هذه الأطروحة إلى الكشف عن فكر المنهج التشريعي المتبع في كل من القانون الأردني والمصري والجزائري، من نظام الاعتراض على الحكم الجزائي، وذلك من حيث: حالات صدور الحكم الجزائي بالصورة الوجاهية (الحضورية) أو بمثابة الوجاهي (الحضوري الاعتباري) أو الغيابية، والأحكام التي تقبل والتي لا تقبل الاعتراض (المعارضة)، والأشخاص الذين يحق لهم سلوك طريق الاعتراض. وسريان ميعاد الاعتراض، وامتداده، والإجراء المبتدئ منه هذا الميعاد، وكيفية تقديم استدعاء الاعتراض، ومدى جواز التوكيل في مباشرة إجراءات الاعتراض، والمحكمة المختصة بنظره، وتحديد جلسة نظر الاعتراض، وتبليغ باقي الخصوم بهذا الموعد، وأثر الاعتراض على تنفيذ الحكم بشقيه الجزائي والمدني، وعلى إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وما يستتبع ذلك من التقيد بصفة المعترض، وبحدود ما اعترض عليه، وبمبدأ عدم جواز إضرار المعترض من اعتراضه، وبما يترتب على ذلك من الحكم برد الاعتراض أو قبوله شكلا أو موضوعا، وكذلك الحكم الصادر بنتيجة الطعن بهذا الحكم. وأثر الاعتراض على طريقي الطعن بالاستئناف والتمييز. وكل ذلك لبيان محاسن ومساوئ نظام الاعتراض المتبع في هذه التشريعات، بغية الوصول إلى المسائل التي غابت عن المشرع الأردني، لاستدراكها، ومعالجتها، علاوة على إبراز الأمور التي امتاز بها المشرع الأردني عن نظيريه المصري والجزائري، للتأكيد عليها، والسعي وراء تطويرها. جاءت هذه الأطروحة ضمن الفصول التالية: الفصل التمهيدي بعنوان: ماهية الاعتراض على الأحكام الجزائية الغيابية، يليه الفصل الأول بعنوان: نطاق الاعتراض، ويتبعه الفصل الثاني بعنوان: ميعاد الاعتراض وإجراءاته، ثم الفصل الثالث بعنوان: آثار الاعتراض. وقد انتهت هذه الدراسة بخاتمة اشتملت على إبراز النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.