إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية في الأردن: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Litigation Procedures before Administrative Courts in Jordan: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | البله، طارق نقولا حبيب (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شبيب، لينة عبدالله خليل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 273 |
| رقم MD: | 1228831 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | الجامعة الاردنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
218
| المستخلص: |
تتناول الدراسة إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية في الأردن (دراسة مقارنة)، وقد هدفت الدراسة إلى بيان أن إجراءات التقاضي الإدارية عبارة عن مجموعة من القواعد الإجرائية والشكلية الواجب احترامها عند ممارسة حق التقاضي أمام المحاكم القضائية الإدارية، ومدى ما تتميز به هذه الإجراءات واختلافها عن القواعد الإجرائية العامة التي تطبق أمام المحاكم العادية في جميع مراحل الدعوى الإدارية؛ بدء من شروط قبول الدعوى وكيفية إقامتها ورفعها وبيان أوجه الدفاع والإثبات، ونطاق سلطات القاضي الإداري، وإجراءات سير الدعوى والفصل فيها، وطرق الطعن في أحكامها القضائية، وتنفيذ هذه الأحكام بمواجهة الإدارة، ومقارنة تلك الإجراءات مع الإجراءات المتبعة في القوانين والأنظمة الإدارية في فرنسا والمطبقة أمام المحاكم الإدارية والاستئنافية الفرنسية ومجلس شورى الدولة الفرنسي، واقتضت هذه الدراسة استخدام عدة مناهج بحثية فقد تم إتباع المنهج التطبيقي المقارن والمنهج التحليلي وإبراز الجانب النقدي للباحث في إجراء هذه الدراسة. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات تمثل أهمها في ضرورة تعديل المواد (23 و4/أ و8/ز و5/أ و34/ب و6/أ/ج) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (27) لسنة 2014، وتعديل القانون المذكور من خلال النص على استحداث محاكم ابتدائية إدارية في جميع محافظات المملكة، واستحداث محاكم استئناف إدارية في جميع أقاليم المملكة، وإضافة مواد تعالج حالة البُعد المكاني كسبب من أسباب وقف سريان ميعاد تقديم الدعوى الإدارية، وتمديد المدد القانونية لتقديم الطعن في حال كان الطاعن مقيم في إحدى أقاليم المملكة، واستحداث نظام رسوم خاص بالدعاوى الإدارية، والنص صراحة على سريان أحكام قانون البينات على الدعاوى الإدارية بما يتلاءم مع طبيعة القضاء الإداري أو أن يتم استحداث قانون إثبات خاص بتلك الدعاوى، واستحداث وسائل جديدة لتبليغ الأحكام القضائية الإدارية، واستحداث قانون تنفيذ ودوائر تنفيذ تضمن تنفيذ تلك الأحكام، واستحداث طريق الطعن بالاستئناف والمعارضة كأحد طرق الطعن العادية، واستحداث طريق الطعن بإعادة المحاكمة واعتراض الغير كأحد طرق الطعن غير العادية، وإلغاء نص المادة (40) من القانون المذكور واستحداث قانون استقلال قضائي خاص بالقضاء الإداري، وضرورة عدول المحكمة الدستورية في الأردن- مع الاحترام- عن موقفها الذي اعتبرت فيه القضاء الإداري جزء لا يتجزأ من القضاء النظامي، واعتبار القضاء الإداري قضاء مستقل عن القضاء النظامي من جميع الوجوه، وضرورة عدول القضاء الإداري الأردني عن موقفه برد الطعون شكلا لمخالفة لوائح الطعن لأحكام المادتين (9/ب/3) و(30/ب) من ذات القانون ونظر تلك الطعون موضوعا باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا تعتبر مرجع طعن وتنظر الطعن من الناحيتين الموضوعية والقانونية |
|---|
عناصر مشابهة
-
اجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية: دراسة مقارنة
بواسطة: الزعبي، إبراهيم سمارة منشور: (2007) -
أثر مبدأ التقاضي الإداري على درجتين في سير إجراءات المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري الأردني
بواسطة: الجمعان، محمد سعود عافي منشور: (2018) -
الإجراءات العملية المتبعة في إصدار الأحكام القضائية الإدارية في القانون الفرنسي والقانون الأردني
بواسطة: البله، طارق نقولا حبيب منشور: (2018) -
إجراءات التقاضي الإدارية أمام محكمة العدل العليا الأردنية : دراسة مقارنة
بواسطة: الغويري، أحمد عودة منشور: (1991) -
رد الدعاوي الإدارية شكلا في قضاء محكمة العدل العليا الأردنية: دراسة مقارنة
بواسطة: البطارسة، سليمان سليم منشور: (2016)
