المستخلص: |
تناول الباحث موضوع إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية لتوضيح اوجه الاختلاف الاساسية بين القواعد القانونية التي تحكمها ، وهي تقوم على أساس عدم المساواة بين طرفي الدعوى لأن جهة الإدارة تدافع عن مصلحة عامة واما الخصم عادة جهة خاصة فيدافع عن مصلحته الذاتية ، وبين القواعد القانونية التي تحكم إجراءات التقاضي أمام المحاكم العادية التي تقوم على أساس المساواة بين طرفي الدعوى فيها وذلك لأن كلا منهما يدافع عن مصلحة خاصة 0 تضمنت هذه الدراسة مقارنة قواعد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الإدارية في ظل قوانين كل من فرنسا ومصر والأردن لتشخيص أفضل الأحكام التي توصل صاحب الحق للحصول على حقه أمام القضاء بأيسر السبل وأقلها جهدا ووقتا وكلفة 0
|