ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر ضرائب الدخل في تحديد هيكل التمويل في الشركات الفلسطينية المدرجة

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Income Taxes on the Determination of Capital Structure in the Palestinian Listed Corporations
المؤلف الرئيسي: عبد ربه، كامل عاطف سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالجواد، إسلام (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 1230681
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: تؤثر ضريبة الدخل الفعلية على قيمة الشركة السوقية من خلال تأثيرها على تكلفة التمويل وأصبح التمويل ضرورة ملحة للشركات المساهمة العامة المدرجة كغيرها من الشركات وبات ضروريا من أجل الاستمرار والتوسع في أنشطتها لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتتأثر مصادر التمويل بالعديد من العوامل، وقد تمثلت مشكلة الدراسة في تأثير محددات الهيكل التمويلي وأثر التغير في نسبة ضريبة الدخل على الشركة في اختيار هيكل تمويلها الملائم. هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل المحددة لهيكل تمويل رأسمال الشركات الفلسطينية المدرجة والتعرف على أثر ضريبة الدخل في اختيار هيكل تمويل الشركة، حيث تم استخدام أسلوب Panel Data في تحليل العينة المكونة من 33 شركة فلسطينية مدرجة، وتم الحصول على بيانات الدراسة من واقع التقارير المالية للشركات الفلسطينية المدرجة عن الفترة الواقعة بين عام 2002 إلى عام 2013م. وقد أظهرت نتيجة الدراسة أن الهيكل التمويلي للشركات الفلسطينية يتأثر بعدة عوامل تشمل الربحية حيث أظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا سلبيا للربحية على مدى استخدام الديون في الشركات الفلسطينية، كما أظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا إيجابيا للأصول الملموسة على مدى استخدام الديون، وأظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا إيجابيا لحجم الشركة على مدى استخدام الديون، كذلك أظهرت نتيجة الدراسة وجود أثرا دالا إحصائيا إيجابيا للنمو على مدى استخدام الشركة للديون، ولكن نتيجة الدراسة لم تظهر نتيجة دالة إحصائيا لأثر الضريبة على التمويل بالدين. وبناءا على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بتحسين البيئة التمويلية من أجل تنويع الخيارات التمويلية للشركات، وتحسين حقوق المستثمرين (بالملكية أو الدين) في قانون الشركات المساهمة العامة ليضمن تشجيع المستثمر الفلسطيني على الاستثمار، وتشجيع وتنمية نزعة الادخار والاستثمار لدى أفراد المجتمع الفلسطيني بدلا من صرف المدخرات على مصاريف الاستهلاك المظهرية، ووضع سياسات ضريبية إضافية تشجع التمويل بالأوراق المالية المستحدثة على السوق الفلسطيني.