ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل...>الوصف

مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011)

العنوان بلغة أخرى: Levels of Conformity between Income Tax Instructions with Law According to Decision No. 8 of 2011
المؤلف الرئيسي: داود، فادي عزام شتيوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شديد، فادي قسيم (مشرف) , العطعوط، سامح مؤيد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 1230689
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
المنازعات الضريبية | الاقتصاد الفلسطيني | ضرائب الدخل | السياسة الضريبية | الإدارة الضريبية | المالية العامة | المحاسبة الضريبية | القوانين الضريبية
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى تطابق تعليمات ضريبة الدخل مع القرار بقانون رقم (8) الخاص بضريبة الدخل لعام 2011، وذلك من خلال بيان مدى مشروعية القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به. وتوضيح مبررات إصدار القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011. وبيان مدى توافق القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 وتعليماته مع قواعد وأسس فرض الضريبة. وشرح مدى توافق القرار بقانون وتعليماته رقم 8 لسنة 2011 مع معايير المحاسبة الدولية. وتوضيح الفرق بين القرار بقانون رقم 8 لسنة 2011 والتعليمات الخاصة به من الناحيتين القانونية والمحاسبية. ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بتحليل بنود القرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 وتعليماته، واستطلاع آراء الخبراء حول هذا القرار من خلال استبانة. وأظهرت نتائج الدراسة مشروعية القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) وتعليماته، لأن إصدار القرارات بقانون تقع ضمن صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، كما حاولت الدراسة توضيح مبررات إصدار القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011). وبينت أن إصدار هذا القرار يأتي في إطار تحديث وتطوير القوانين الضابطة لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية، ومتطلبات التنمية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وفي سياق العمل على إنماء الإيرادات الضريبية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية، والحد من التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وسلطت الدراسة الضوء على نقاط القوة في القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011)، وكانت اعتماد مبدأ الجنسية وليس مبدأ الإقامة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إضافة دخول جديدة، زيادة الإعفاءات الشخصية والعائلية والاجتماعية، وقلة عدد الشرائح، وتدني نسبة الحد الأعلى، وزيادة الإيرادات العامة. كما ألقت الضوء على النقد الذي وجه لبعض مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011)، حيث لاحظ بعض الفقهاء أنه من الناحية الاجتماعية لا يساهم القانون في خلق التوازن الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل، كما أنه يعمل على زيادة الجباية من الفئات الأقل حظا، إلى جانب عدم مراعاة القرار بقانون في بعض نصوصه لمبدأ العدالة الضريبية ومثال ذلك الإعفاءات المتساوية للأفراد المقيمين بغض النظر عن الوضع الاجتماعي. أما من الناحية الاقتصادية فقد أدى إخضاع دخول جديدة لضريبة الدخل إلى دخول القرار بقانون إلى مناطق محظورة اقتصاديا. ومن الناحية التمويلية يتهم البعض مواد القرار بقانون في أنها تشكل استمرارا وإمكانية زيادة التهرب الضريبي خاصة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأنه يركز على أصحاب الدخل الثابت، وعدم قدرة الدوائر الضريبية على متابعة أصحاب المهن الحرة. كما أظهرت النتائج انسجام القرار بقانون رقم 8 لسنة (2011) مع الفروض والمبادئ المحاسبية، حيث اتضح أن القرار بقانون يتفق مع مبدأ الاستمرارية، حيث يتعامل مع المنشآت على فرض استمراريتها لسنوات قادمة، وليست للسنة المالية الحالية فقط. كما ينسجم هذا القرار مع مبدأ الإفصاح الكامل، حيث ألزم هذا القرار كل شخص بالإفصاح من خلال المستندات والمعلومات اللازمة والتوقيت الملائم. وتبين من الدراسة أن هناك توافقا بين مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة الملائمة، حيث بينت الدراسة أن القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) يراعى أن تتم المطالبة بدفع الضريبة في أوقات تتلاءم مع ظروف المكلفين، حيث يتم اختيار الوقت المناسب للمكلفين لسداد المستحق عليهم من ضرائب. وتبين من الدراسة أن هناك توافقا بين مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة الاقتصاد، حيث إن حجم جباية الإيرادات الضريبية مجد، ويغطي أية مصاريف قد تتحملها الإدارة الضريبية في عملية التحصيل والجباية. كما اتضح أن هناك توافقا بين مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة اليقين، حيث إن الضريبة المفروضة على الدخل وفق القرار واضحة ومحددة ومؤكدة في جميع جوانبها من حيث تعريف الدخل الخاضع وغير الخاضع والمعفي، والمعدلات الضريبية وتواريخ استحقاقها وتواريخ الدفع والإعفاءات والتنزيلات من الدخل والعقوبات والغرامات وإجراءات التقسيط أو التأجيل.

كما يتفق القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة السنوية، حيث تحتسب الضريبة المستحقة على المكلف على أساس السنة الميلادية.، حيث يحاسب المكلف عما حصل عليه من دخل وخلال فترة زمنية مدتها سنة ميلادية. أما بخصوص قاعدة المرونة فيلاحظ من القراءة في مواد القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) أن القانون غير مرن ولم يتطرق إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة في المجتمع الفلسطيني. ويتفق القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) مع قاعدة الإقليمية، حيث يتم فرض ضريبة الدخل على الفلسطيني المقيم في فلسطين. والفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظفا أو مستخدما لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية، داخل فلسطين أو خارجها. والشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في فلسطين خلال السنة التي تحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن (183) يوما سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة. أو الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها. وبخصوص قاعدة العدالة الضريبية تبين أن القرار بقانون رقم (8) لسنة (2011) يحقق نوعين العدالة وهما العدالة الأفقية التي تعني معاملة المكلفين المتشابهين في الظروف معاملة متشابهة، والعدالة الرأسية التي تعني معاملة المكلفين المختلفين في الظروف معاملة مختلفة وهذا ما تحقق في توحيد النسب الضريبية على الشرائح المتشابهة في المجتمع الفلسطيني. ولكن هناك نوع من العدالة لا يتحقق في فلسطين وهو مبدأ المنفعة من الضرائب: الذي ينص على أن ما يدفعه المكلف من الضرائب يجب أن يتناسب طرديا مع المنفعة المستلمة. والواقع إن الخدمات المقدمة للمواطن الفلسطيني لا تتناسب مع الضريبة المفروضة عليه. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توافقا بين القرار بقانون وتعليماته رقم 8 لسنة (2011) مع معايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الأول المتعلق بعرض البيانات والقوائم المالية، والمعيار السابع المتعلق بقائمة التدفقات النقدية، ومعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضريبة الدخل. وفي ختام الدراسة أوصى الباحث بضرورة تعديل القرار بقانون بحيث يتم الانتباه إلى أهم قاعدة من قواعد الضريبة وهي العدالة والمساواة، والأخذ بعين الاعتبار إعفاءات عائلية: كالزوجة والأولاد وإعالة أقارب الأب والأم مثلا ومكان السكن، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار إعفاء الإيجار للموظفين الذين يستأجرون منازل. وضرورة البحث عن مصادر جديدة لتمويل خزانة السلطة وألا تسعى الحكومات المتعاقبة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال إخضاع دخول جديدة وذلك عبر توسيع القاعدة الضريبية. كما أوصى بضرورة أن يتم تخفيض الضريبة على دخل القطاع الزراعي إلى الضريبة في ظل ما يعانيه هذا القطاع من انخفاض واضح في أدائه ودخله، وتعرضه للهجمة الاستيطانية وغيرها من الممارسات الإسرائيلية الجائرة بحقه، مما ينعكس على العزوف عن هذا المجال الهام الذي يحافظ على الأراضي والثروة الحيوانية والزراعية بشكل عام.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.