ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عبء الإثبات في منازعات ضريبة الدخل وفقا للقرار بقانون رقم (8) لعام 2011 م.

العنوان بلغة أخرى: The Burden of Proof in Income Tax Disputes in Accordance with the Low Resolution No. 8 for the Year 2011
المؤلف الرئيسي: مصطفى، خالد شعبان أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شديد، فادي قسيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 205
رقم MD: 1230796
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

59

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الجهة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات في المنازعة الضريبية، وهدفت أيضا إلى معرفة طرق الإثبات التي يمكن لأطراف المنازعة الضريبية استخدامها لإثبات حقوقهم. وطبعا كان الأساس الذي استندت إليه هذه الدراسة للإجابة عن الإشكالية هو معرفة طبيعة انتماء القانون الضريبي للقوانين الأخرى، وقد قسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول. ففي الفصل التمهيدي؛ تناولت المنازعات الضريبية وأهمية الإثبات فيها من خلال تقسيم الفصل إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول ماهية المنازعة الضريبية ووسائل حلها، وتناولت في المبحث الثاني أهمية الإثبات في المنازعات الضريبية حيث تطرقت إلى مفهوم الإثبات وأهميته. وفي الفصل الأول؛ الذي عنونته بتوزيع عبء الإثبات بين أطراف المنازعة الضريبية كان الفصل مقسم إلى مبحثين، تناولت في المبحث الأول أطراف المنازعة الضريبية وهم المكلف والإدارة الضريبية، وتناولت في المبحث الثاني توزيع عبء الإثبات على أطراف المنازعة الضريبية. وفي الفصل الثاني؛ تناولت محل عبء الإثبات حيث قسم الفصل إلى مبحثين، تحدث المبحث الأول عن الشروط العامة لإثبات الواقعة القانونية وتحدث المبحث الثاني عن الشروط الخاصة لواقعة الضريبة على الدخل. وفي الفصل الثالث من هذا البحث؛ تحدثت عن سلطة القاضي الضريبي في عبء الإثبات وقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث، تطرق المبحث الأول لمذاهب الإثبات والسلطة الإيجابية للقاضي الضريبي، وأما المبحث الثاني فكان الحديث عن حجية وسائل الإثبات في الدعوى المدنية على القاضي الضريبي، وأما المبحث الثالث فقد تناولت فيه حجية وسائل الإثبات الخاصة في منازعات الضريبة على الدخل، وفي الفصل الرابع تم توضيح النتائج والتوصيات الخاصة بهذا البحث. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن القانون الضريبي هو قانون يتمتع باستقلال نسبي وليس استقلال مطلق عن غيره من القوانين الأخرى، لأن كل القوانين ترتبط مع بعضها البعض. وأيضا توصلت الدراسة إلى أن عبء الإثبات ليس ملقى على طرف دون الآخر في المنازعة الضريبية، حيث أنه ينتقل من طرف إلى الطرف الآخر، ويخضع لقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص في القانون الضريبي. وتوصلت الدراسة أيضا إلى إمكانية استخدام كل طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، ولكن باختلاف درجة حجية كل وسيلة من هذه الوسائل.