المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى المقارنة بين أركان عقد الشركات بين الفقه الإسلام من خلال المذاهب الأربعة والقانون الموريتاني. واستخدمت الدراسة عدة مناهج وهي المنهج الوصفي، والمنهج المقارن، والمنهج التحليلي. واشتملت خطة الدراسة على مبحثين أساسين، فذكر المبحث الأول الأركان العامة للشركات وأوضحها في عدة أركان. الركن الأول التراضي (الإيجاب والقبول)، وكان الركن الثاني بعنوان الأهلية (الدين، العقل)، وتناول الركن الثالث المحل (النقدين، المثلي، العروض). وذكر المبحث الثاني الأركان الخاصة وتناولت المسائل التالية (الخلط، ونية المشاركة، وتعدد الشركات، واقتسام الأرباح والخسارة). وأوضحت نتائج الدراسة أن أغلب الاختلاف بين المذاهب كان من منطلق النظر والاجتهاد وتحقيق المناط والاختلاف في الحال، وأن القانون الموريتاني حذا حذو الفقه المالكي في أغلب أركان الشركات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|