العنوان بلغة أخرى: |
Law Applicable to Movable Immovable and Moral Properties: A Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | علاونه، راضي نبيه راضي (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alawnih, Radi Nabieh Radi |
مؤلفين آخرين: | حسان، أمجد عبدالفتاح أحمد (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
موقع: | نابلس |
الصفحات: | 1 - 155 |
رقم MD: | 1232610 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة القانون واجب التطبيق على الأموال من الناحية التشريعية والفقهية، ومدى كفاية قواعد الإسناد التي عالجت هذه المسألة، ضمن دراسة مقارنة ما بين مشروع القانون المدني الفلسطيني والتشريعات المقارنة، وخاصة القانون المدني الأردني ومجلة "القانون الدولي الخاص" التونسية، مع التطرق في كثير من الأحيان للقانون الكويتي رقم (5) لسنة 1961 المتعلق بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي وقوانين أخرى مع الإشارة لموقف الاتفاقيات الدولية. حيث أشار الباحث في تمهيد هذه الدراسة إلى القانون الدولي الخاص وأهميته في فض النزاعات المتضمنة عنصر أجنبي من خلال قواعد الإسناد، كما تمت الإشارة إلى التكييف والإحالة وموقف التشريعات المقارنة منها، حيث تناول الفصل الأول القانون واجب التطبيق على الأموال المادية مشيرا إلى القانون واجب التطبيق على العقار، من حيث خضوعه لقانون موقعه ومبررات ذلك ونطاق القانون واجب التطبيق، ومن ثم لموقف التشريعات المقارنة من خضوع العقار لقانون موقعه في مبحث أول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على المنقول المادي في مبحث ثان، أوضح الباحث من خلاله موقف الفقه من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ومدى خضوعه لقانون موقعه والصعوبات التي تواجه تطبيق قانون الموقع، كما تم تناول موقف التشريعات المقارنة من القانون واجب التطبيق على المنقول المادي ونطاقه خلال ذات المبحث. أما الفصل الثاني فقد تم التركيز من خلاله على القانون واجب التطبيق على الحقوق المعنوية لكونها أموالا معنوية، حيث تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، تناول الباحث القانون واجب التطبيق على حق المؤلف وموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك في المبحث الأول، وتم تناول القانون واجب التطبيق على الملكية الصناعية والتجارية في المبحث الثاني، أما في المبحث الثالث فقد تناول الباحث القانون واجب التطبيق على الديون بشقيها الحقوق الشخصية العادية، والديون الثابتة في أوراق قابلة للتداول، مشيرا لموقف الفقه والتشريعات المقارنة من ذلك. وقد حاول الباحث من خلال هذه الدراسة إدراج رأيه في المسائل التي وجد من المتاح إبداء الرأي فيها. وفي النهاية أوضح الباحث من خلال الخاتمة مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليها خلال هذه الدراسة، وأبرزها عدم معالجة التشريعات المقارنة لمسألة الديون الثابتة في أوراق بشكل خاص والحقوق المعنوية بشكل عام، زيادة على ذلك فقد ظهر ضعف في بعض قواعد الإسناد التي تعالج مسألة القانون واجب التطبيق على المنقول المادي. |
---|