مدى تطبيق السلطة الوطنية الفلسطينية لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان
| العنوان بلغة أخرى: |
The Application of the Palestinian Security Forces of the International Legitimacy in the Human Rights Provisions |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | داود، أحمد زياد سالم (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Daoud, Ahmad Ziad |
| مؤلفين آخرين: | شراقة، محمد عادل (مشرف) , منصور، باسل (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | نابلس |
| الصفحات: | 1 - 82 |
| رقم MD: | 1232974 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة النجاح الوطنية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
31
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بحثها عن مدى تطبيق السلطة الفلسطينية لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وطبقت هذه الدراسة على وجه الخصوص على الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمعرفة أوجه القصور في تطبيقها من وجهة نظر الأجهزة الأمنية والمساجين. وخرجت الدراسة بعدة نتائج وهي كما يلي: تأكيد الغالبية من أفراد العينة سواء من أفراد الأجهزة الأمنية أو المعتقلين على أحقية المتهم اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمقاضاة أي جهاز أمنى قد أساء إليه خلال فترة سجنه أو بعدها. كما وحصلت الدراسة على تأكيدات من أفراد الأجهزة الأمنية أنه يتم معاملة المتهم بريء حتى يتم إدانته من قبل القضاء بشكل علني وله الحق في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل القانونية، ووجود من يمثل القانون (المحامي) للمعتقل يضمن له الحصول على حقوقه الإنسانية. كما لوحظ تناسق القوانين المنظمة للأجهزة الأمنية مع قواعد ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومنها القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، وقانون الإصلاح والتأهيل، وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني مما يدل على وعي السلطة الفلسطينية بالقوانين الدولية والشرعية الدولية. كما تم الكشف عن تجاوزات متعددة تم إثباتها من خلال دراسات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبهذا نصل إلى تجاوزات جوهرية بين عمل الأجهزة الأمنية ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتي يجب على الهيئات الرقابية التحقيق بخصوصها. وعليه فإن الباحث يوصي بالتالي: أنه لا من وجود قانون ملزم للأجهزة الأمنية من أجل المساعدة البحثية والمساءلة القانونية للكشف عن أي تجاوزات قانونية بالإضافة النقد البناء لهذه الأجهزة الأمنية والإصلاح منها قدر الإمكان نظرا لأهمية مكانتها في المجتمع والدولة. والتركيز على انتهاكات الأجهزة الأمنية المثبتة من خلال دراسات هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية لعدم تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها. ولا بد من وجود رادع لأفراد الأجهزة الأمنية هذا ما يدفعهم إلى الالتزام بالقوانين والأحكام الفلسطينية المقرة لحقوق النزلاء والسجناء ومنع تكرار أو حدوث أي الانتهاكات الحاصلة داخل مراكزها أو خارجها. ومضاعفة الرقابة على عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية من قبل المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد كما يفضل وجودهم الدائم داخل المراكز الشرطية والأمنية ومتابعة أعمالهم. ويوصي الباحث بالعمل على التدريبات الهادفة من زيادة وعي عناصر الأجهزة الأمنية بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. |
|---|
عناصر مشابهة
-
موازنة القاضي بين تطبيق القانون الجزائي وحماية حقوق الإنسان
بواسطة: لدغش، سليمة منشور: (2012) -
تطبيق القواعد الاتفاقية لحقوق الإنسان: الجزائر أنموذجا
بواسطة: حوة، سالم منشور: (2016) -
حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: دراسة في ضوء المواثيق الدولية والتشريع الوطني
بواسطة: التخاينة، سبأ أحمد محمود منشور: (2022) -
الحماية الجزائية لقرينة البراءة
بواسطة: شعار، ياسمين يحيي إبراهيم منشور: (2017) -
الوظيفة المزدوجة للقضاء الدستوري في الأنظمة السلطوية والتجربة الفلسطينية
بواسطة: توام، رشاد منشور: (2023)
