ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تطبيقات جرائم الفساد المالي في...>الوصف

تطبيقات جرائم الفساد المالي في التشريعات الوطنية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Application of Financial Corruption Crimes in National Legislation
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: حميدة، نادية (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamidah, Nadiah
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 159 - 186
DOI: 10.54193/2069-009-002-009
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1233009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفساد المالي | مكافحة الفساد | غسيل الأموال | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد المالي | الثراء غير المشروع | جريمة تبييض الأموال | الرشوة | الاختلاس | استغلال الوظيفة | Financial Corruption | Illicit Enrichment | Money Laundering Crime | Bribery | Embezzlement of Cash | Job Exploitation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: قامت الدولة الجزائرية وحرصا منها على تجريم الفساد ومكافحته بالمصادقة على الاتفاقيات الدولية والإقليمية المجرمة للفساد بكل أنواعه، حيث بادرت بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد في شهر أوت 2004 واتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة في شهر أكتوبر من نفس السنة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010. أما على المستوى الداخلي، فإن إصدار القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يعتبر تتويجا لإجراءات مطابقة القانون الجزائري مع مضمون اتفاقية الأمم المتحدة، ويحتوي هذا القانون على 73 مادة تتضمن العديد من التوصيات للوقاية من الفساد ومكافحته، أهمها ضرورة مراعاة عناصر النزاهة والكفاءة والشفافية عند توظيف مستخدمي القطاع العام، وإجبارهم على التصريح بممتلكاتهم، ولأول مرة في التشريع الجزائري نص المشرع على جريمة الثراء غير المشروع وأقر لها عقوبة سجن ثقيلة وغرامات مالية معتبرة ضد كل موظف عمومي لا يمكنه تبرير وتقديم دليل على زيادة جوهرية لذمته المالية أو العقارية مقارنة بدخله الشرعي، كما حصر الجرائم ذات الطابع المالي التي تدخل في نطاق تطبيقات ما يعرف بالفساد المالي. كما سعت العديد من الدول إلى المصادقة على الاتفاقيات المذكورة أعلاه وحاولت إفراغ أحكامها في قوانينها الداخلية محددة صور جرائم الفساد المالي تحديدا دقيقا.

In order to criminalize and combat corruption, the Algerian state has ratified international and regional conventions criminalizing corruption in all its forms. It took the initiative to ratify the United Nations Convention against Corruption in August 2004, the United Nations Convention against Organized Crime in October of the same year, and the Arab Convention against Corruption of 2010. On the domestic level, the issuance of Law No. 06-01 of February 20, 2006 relating to the prevention and control of corruption is the culmination of the procedures for conforming Algerian law with the content of the United Nations Convention, and this law contains 73 articles that include many recommendations for prevention of corruption and combating it, the most important of which is the need to take into account the elements of integrity, efficiency and transparency when hiring public sector employees, and forcing them to declare their properties. He can justify and provide evidence of a substantial increase in his financial or real estate liability compared to his legal income, as well as limiting crimes of a financial nature that fall within the scope of application What is known as financial corruption. Many countries have also sought to ratify the above-mentioned agreements and have tried to empty their provisions into their internal laws, specifically defining the forms of financial corruption crimes.
ISSN: 2353-0111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.