| LEADER |
04602nam a2200313 4500 |
| 001 |
1982882 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 659178
|a أبو صالحة، عبدالرحمن محمد رايق أحمد
|e مؤلف
|g Abusalha, Abdelrahman Mohammad Rayeq Ahmed
|
| 245 |
|
|
|a الامتداد القانوني في عقود الإجارة:
|b دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقانون المالكين والمستأجرين الأردني
|
| 246 |
|
|
|a Extension of Lease:
|b Islamic Fiqh and the Jordanian Landlords and Tenants Ordinance: A Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a نابلس
|c 2017
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 162
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة النجاح الوطنية
|f كلية الدراسات العليا
|g فلسطين
|o 2575
|
| 520 |
|
|
|a تحدثت في هذه الدراسة عن الامتداد القانوني في عقود الإجارة في فلسطين، قاصدا بذلك إلقاء الضوء على فكرة الامتداد القانوني التي أثارت جدلا واسعا على المستوى القضائي وبين رجال القانون في جميع الدول التي أخذت به. وهذه الفكرة كانت وليدة حاجة اجتماعية ملحة وهي أزمة السكان، حيث أن المشرع فرض إرادته فوق إرادة طرفي عقد الإجارة، فمدد سريان العقد لأجل غير محدود مانعا بذلك المؤجر من إخراج المستأجر من العقار، ومانعا إياه أيضا من زيادة مقدار الأجرة عليه، كل ذلك بقوة، القانون وحماية للمستأجر، بالتالي فالامتداد القانوني هو استثناء وضع لحل ومعالجة مشكلة اجتماعية استثنائية، في وقت وظروف كانت غير عادية. إلا أن المشرع وبتطبيق هذه الفكرة خرج عن المبادئ العامة، وخاصة مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، أو كما يقال حرية التعاقد أو مبدأ سلطان الإرادة، وهذا الأمر كان مقبولا ومحمودا في وقته، إلا أن الاستمرار به سبب مشاكل من أهمها الإخلال بالمساواة بين المتعاقدين، وقد ظهرت هذه المشاكل فعلا في كثير من البلدان التي طبقت هذه الفكرة، وهنا بدأ المشرع في كثير من هذه البلدان ومنها الأردن بوضع الصيغ والأساليب القانونية لإلغاء أو تعديل هذه الفكرة، ساعيا بذلك إلى التخفيف من حدة هذه المشاكل التي تراكمت بالنتيجة وإنهائها تدريجيا. حيث قام المشرع الأردني بإصدار قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (30) لسنة 2000 متخليا عن فكرة الامتداد القانوني، ما أعاد التوازن للعلاقة الإيجارية بين طرفي عقد الإجارة، وهذه نتيجة سليمة حيث أن الظروف الاستثنائية قد زالت. وبالمقابل فإن هذه الفكرة ما زالت قائمة لدى المشرع الفلسطيني ليومنا هذا دون مبرر ما سبب كثير من المشاكل الاجتماعية، وشكل عائقا أمام التطور الاقتصادي والعمراني، الأمر الذي حثني للمطالبة بضرورة تعديل أو إلغاء هذه الفكرة، مع التوجه إلى مبدأ حرية التعاقد.
|
| 653 |
|
|
|a عقود الإجارة
|a الامتداد القانوني
|a الفقه الإسلامي
|a قوانين المالكين
|a قوانين المستأجرين
|a القوانين الأردنية
|
| 700 |
|
|
|a السرطاوي، علي محمد مصلح
|g Sartawi, Ali Mohammad
|e مشرف
|9 118649
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9808-010-001-2575-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1234123
|d 1234123
|
