ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية: دراسة للآثار والمآلات

العنوان بلغة أخرى: Optional Referral of Ordinary Laws to the Constitutional Court
المصدر: مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية
الناشر: حليمة عبدالرمي
المؤلف الرئيسي: بوكرين، شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: إبريل
الصفحات: 41 - 89
رقم MD: 1235444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
LEADER 03369nam a22002177a 4500
001 1984274
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بوكرين، شفيق  |e مؤلف  |9 462274 
245 |a الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية:  |b دراسة للآثار والمآلات 
246 |a Optional Referral of Ordinary Laws to the Constitutional Court 
260 |b حليمة عبدالرمي  |c 2021  |g إبريل 
300 |a 41 - 89 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية، دراسة للآثار والمآلات. احتوى البحث على أكثر من حقيقة جسدت في صورة نقاط هامة تدور حول موضوع إحالة القوانين، وقسم إلى عدة محاور، بين المحور الأول إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية، وتضمنت عدة عناصر منها، المحكمة الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، وفيه مقترحات القوانين، ومشاريع القوانين. وعرض العنصر الثاني القوانين المحالة والقوانين غير المحالة على أنظار المحكمة الدستورية في المغرب، وشمل القوانين المحالة على أنظار المحكمة الدستورية، القوانين الغير الخاضعة لمبدأ عدم الدستورية. وأكد المحور الثاني على أن المحكمة الدستورية وآثار عدم إحالة القوانين المالية، وشمل عدة عناصر منها دراسة قرار المحكمة الدستورية (66،77) حول إحالة القانون المالي رقم (68.17) لسنة (2018)، وتناول التأويل الدستوري أداة لعقلنة العمل البرلماني. وأشار إلى مبدأ الانسجام التشريعي أداة لحماية الدستور، التأكيد على مبدأ استقلالية الجمعيات، التأكيد على حق الملكية في إطار مبدأ احترام القانون، عدم وجود مبدأ فصل الذمم في الدستور. وكشف عن عدم إحالة القانون المالي بين الخصوصية وعدم الدستورية، خصوصية القانون المالي وسيناريوهات المادة (9) من القانون المالي رقم (70.19). وهدف المحور الثالث الدفع بعدم الدستورية. وأختتم البحث بالتأكيد على أهم الاستنتاجات، تجعل من المحكمة الدستورية شريكا فعالا في بناء دولة القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022 
653 |a المحكمة الدستورية  |a الرقابة الدستورية  |a القضاء الدستوري  |a المغرب 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 002  |l 004  |m ع4  |o 2198  |s مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية  |v 000 
856 |u 2198-000-004-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1235444  |d 1235444