ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإحالة الاختيارية للقوانين ال...>الوصف

الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية: دراسة للآثار والمآلات

المصدر: مجلة البوغاز للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: حميد اليسسفي
المؤلف الرئيسي: بوكرين، شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 227 - 266
ISSN: 2658-8005
رقم MD: 1328771
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة القضائية | المحاكم الدستورية | الإحالة الاختيارية | القوانين التنظيمية | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على الإحالة الاختيارية للقوانين العادية على المحكمة الدستورية دراسة للآثار والمآلات. يتحقق سمو الدستور عادة من ناحيتين سمو موضوعي يثبت بالنظر إلى طبيعة قواعده ومضمونه، وسمو شكلي يرتبط بالشكل والإجراءات التي يوضع بها ويعدل، وإذا كان السمو الموضوعي يتحقق لكافة الدساتير وسواء أكانت الدساتير جامدة أم دساتير مرنة إلا أن السمو الشكلي لا يمكن أن يتحقق إلا للدستور الجامد. واقتضى الإطار المفاهيمي للبحث تناول عدة محاور أولها إحالة القوانين العادية على المحكمة الدستورية (المحكمة الدستورية بين مجال القانون والتنظيم، القوانين المحالة والقوانين غير المحالة على أنظار المحكمة الدستورية في المغرب)، وثانيها المحكمة الدستورية وآثار عدم إحالة القوانين المالية (دراسة قرار المحكمة الدستورية حول إحالة القانون المالي لسنة 2018)، عدم إحالة القانون المالي بين الخصوصية وعدم الدستورية) وثالثها الدفع بعدم الدستورية. واختتم البحث بأن الأصل هو احترام كافة القوانين لأحكام الدستور ما لم يثور بشانها خلاف جدي بعدم دستوريتها، إن رقابة القضاء الدستوري هنا تدخل ضمن اختصاصاته التي يكرسها له الدستور والمتمثلة أساساً في حماية المجتمع والحريات، وضمان الحقوق الأساسية بالنسبة للجميع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 2658-8005

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.