ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية

العنوان بلغة أخرى: Implementation of the rulings of the International Criminal Court
المؤلف الرئيسي: دراغمة، ياسمين غسان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Dragameh, Yasmin Ghassan
مؤلفين آخرين: شديد، فادي قسيم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: نابلس
الصفحات: 1 - 133
رقم MD: 1236046
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النجاح الوطنية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

107

حفظ في:
المستخلص: لقد تناولت هذه الدراسة موضوع تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ويقصد بذلك ترجمة منطوق الحكم إلى واقع. ويعتبر التنفيذ بذلك من أهم المراحل لما يحققه من ردع للمجرمين وإرضاء لنفوس الضحايا، وتكريسا لمبدأ إلزامية الحكم. وتعد الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة دون سواها محل التنفيذ في هذه الدراسة إذا ما توافرت فيها الأركان والشروط الشكلية منها والموضوعية. ويشترط عند تنفيذ الحكم أن يكون هناك حكما نهائيا مستوفيا للأركان والشروط وأن يكون التنفيذ تحت إشراف المحكمة وبالتواصل معها وفقا لقانون دولة التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بنصوص المواثيق الدولية ذات الصلة فيما يتعلق بتنفيذ عقوبة السجن. وتعتبر الدول الأطراف الراغبة بالتنفيذ هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ الأحكام، وذلك بعد أن تقوم الدائرة الرئاسية باختيار دولة معينة، بينما يعد الصندوق الاستئماني الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام التعويض. ولقد تناولت الدراسة إجراءات التنفيذ والتي تختلف باختلاف العقوبة التي يقضي بها الحكم، بحيث تبدأ عقوبة السجن بتسليم المحكوم عليه، وننتهي بنقله بعد إتمام مدة العقوبة. فيما نقوم دولة التنفيذ بعد تسلم أوامر المحكمة في حالة الحكم بالغرامة والمصادرة بالعمل على تحصيل قيمة الغرامة، أو مصادرة الأموال المطلوبة أو تحصيل قيمتها، لتقوم بعد ذلك بنقلها إلى الصندوق الاستئماني. ونجد أن المحكمة فعالة في مجال تنفيذ الأحكام بحيث قامت بتنفيذ جميع ما صدر عنها من أحكام، إلا أنه لا يخفى وجود العديد من الإشكاليات التي تحول دون إتمام عملية التنفيذ على المستوى المطلوب، ومن أهمها الإشكاليات السياسية والاقتصادية. إلا أنه من شأن الحلول التي تم اقتراحها إذا ما أخذت بعين الاعتبار التخفيف من حدة تلك الإشكاليات. ونجد أن للمنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الشرطة الدولية دورا بارزا في الدفع من أجل تنفيذ الأحكام، إلا أن اعتبارات السياسة تحول دون إبراز فاعلية ذلك الدور. ويبرز النموذج الفلسطيني الذي تم تناوله حجم الإشكاليات الموجودة، ومدى سيطرة اعتبارات السياسة المحكومة بموازين القوى على المؤسسات الدولية المختلفة بما فيها هذه المحكمة وهيئة الأمم المتحدة.

عناصر مشابهة