| المستخلص: |
شاعت بعض الاتفاقات في مجال التنفيذ بين المدين والدائن ومنها، شرط التملك عند عدم الوفاء، حيث يتفق الدائن مع المدين عند الاقتراض أو قبل حلول أجل الدين، أو بعده بأنه إذا لم يوف بالدين عند حلول الأجل، فإن للدائن أن يتملك مالا معينا من أموال المدين في مقابل دينه. وشرط البيع بلا إجراءات أو ما يعرف بشرط الطريق الممهد، حيث يتفق الدائن مع المدين على أن يكون للدائن بيع أموال المدين أو بعضها، إذا لم يوف المدين عند حلول الأجل، وذلك دون اتباع إجراءات التنفيذ التي نص عليها القانون. وقد تبين لنا أن المشرع الإجرائي الفرنسي لم يجز هذه الاتفاقات. ورغم ذلك فقد تدخل القضاء الفرنسي مخففاً من هذا المنع، فأجازها في حالات وأبطلها في أخرى حسب معيار وقت نشوء الاتفاق. وفي مصر، فقد أخذ المشرع بموقف القضاء الفرنسي. أما في فلسطين، فنرى اعتبار مثل هذه الاتفاقات صحيحة طالما عقدت بعد حلول الأجل لما في ذلك من مصلحة لأطراف التنفيذ، واقتصاد للنفقات، ولأن مظنة الإكراه تنتفي بحلول الأجل.
Spread some of the agreements in force between the debtor and the creditor and the ones, property condition when it is not fulfilled, where the creditor agrees with the debtor when borrowing or before for debt solutions, as if unsatisfied with religion when the time comes, the creditor may own a certain property of the debtor's funds in return his debt. And the requirement for sales without action, or what is known as condition of paved road, where the creditor agrees with the debtor to be a creditor of the debtor funds or sell some of them, if the debtor does not reimburse when the time comes, so without following the implementation procedures stipulated by law. We have found that the legislator procedural French is not permissible for such agreements. Nevertheless, the French judiciary intervened easing of the ban, Permitted it in cases was invalid in another as the standard time of the emergence of the agreement. In Egypt, the legislator has taken the position of the French judiciary. In Palestine, we believe such agreements considered valid as long-term solutions were held after because of the interest of the parties to the implementation, and the economy of the expenses, and because the parties may no longer be forced by term.
|
