ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العنصر النفسي وأثره في انتقاص...>مارك

العنصر النفسي وأثره في انتقاص العقد وتحوله: دراسة مقارنة في القانونين العراقي والإنكليزي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحلفي، كاظم حمادي يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع38,39
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 1 - 35
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1236320
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الباطلة | التنظيم القانوني العراقي | القواعد القانونية | الآراء الفقيه
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06209nam a2200217 4500
001 1985301
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الحلفي، كاظم حمادي يوسف  |e مؤلف  |9 660613 
245 |a العنصر النفسي وأثره في انتقاص العقد وتحوله:  |b دراسة مقارنة في القانونين العراقي والإنكليزي 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2020 
300 |a 1 - 35 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a أن البطلان وإن كان يعدم العقد كليا، ويلغى آثاره إلا انه في بعض الحالات، والتي استثناها المشرع حفاظا على استقرار التعامل تترتب عليه أثار أصلية، وأثار عرضية، وقد فسر ترتيب العقد الباطل لبعض الآثار بأنها لا تترتب على التصرف الباطل نفسه، وإنما سببها وجود العناصر السلمية المتبقية في العقد، بمعنى لا يترتب على البطلان الغاء كل أثار العقد في جميع الحالات، وأن ترتب هذه الآثار ما هي إلا مجرد تطبيق لفكرة انتقاص العقد، بينما التحول يعد أثرا من الآثار العرضية التي تترتب على العقد الباطل كواقعة مادية بحسب قول البعض، إلا ان الانتقاص على حد قول الأقلية من فقهاء القانون المدني الذين يعتبرون الانتقاص أثرا أصليا يترتب على العقد الباطل باعتباره تصرفا قانونيا. في حين أن تحول العقد عبارة عن استبدال عقد جديد صحيح بعقد قديم باطل، وأنه قد يتحول إلى تصرف آخر، ويعد هذا التصرف الاخر صحيح عند توافر شروط التحول، وقد يكون هناك مجال في حالة الانتقاص لتحول الجزء الباطل لوحده إلى عقد آخر صحيح، وإلى جانب ذلك فأنه يشترط أن يكون العقد قابلا للانقسام في حالة الانتقاص لأنه إذا لم يكن كذلك، فان العقد يبطل وفي هذه الحالة لا يكن هناك محل للانتقاص بل للتحول إذا توافرت شروطه. كما ان كل من نظريتي الانتقاص والتحول تقومان على فكرة أساسية مؤداها استبقاء العقد الذي أصيب بالبطلان إلى أكبر قدر ممكن طالما ان لا يزال متفقا مع أهداف القانون، أو مع أعراض المتعاقدين في حالة عدم تعارضهما مع أحكام القانون، ويحصل التداخل بين الفكرتين أيضا من حيث أن كلا منهما يعتمد المعيار الذاتي الذي يطلق للإرادة الفردية حريتها في أبرام التصرفات القانونية، وذلك في التشريعات التي تسودها النزعة الفردية والتشريعات الأخرى التي سارت على هذا النهج. وهنا يتبين أثر العنصر النفسي في أعمال كل من الانتقاص، والتحول، وبما تتجه اليه النية المشتركة للمتعاقدين. 
520 |b The invalidity, even if the contract is executed completely and cancels its effects, except that in some cases that the legislator has excluded in order to preserve the stability of the deal, it has original effects and occasional effects. The arrangement of the invalid contract has interpreted some of the effects as not resulting from the invalid behavior itself, but rather was caused by the presence of the remaining peaceful elements in The contract, in the sense that the nullity does not entail the cancellation of all traces of the contract in all cases, and that these effects are arranged as nothing more than an application of the idea of diminishing the contract, while the transformation is an accidental effect of the null contract as a material fact, according to some saying, but that the derogation to Minority say only Dons civil law who consider the erosion aralia effect on the contract entails falsehood as a legal act. While the transformation of the contract is the replacement of a valid new contract with an invalid old contract, and it may be converted to another behavior, and this other behavior is correct when the conditions for the transformation are available, and there may be a field in the case of diminishing the transformation of the invalid part by itself into another valid contract, and besides That is, it is required that the contract be divisible in the case of derogation, because if it is not, the contract is voided and in this case there is no place for derogation, but for transformation if its conditions are met. Also, each of the theories of derogation and transformation are based on a basic idea that maintains the contract that has been nullified as much as possible as long as it is still consistent with the objectives of the law, or with the purposes of the contractors in the event that they do not contradict the provisions of the law, and interference occurs between the two ideas also in that Each of them adopts the self standard that gives the individual will their freedom to conclude legal actions, in the legislations that prevail in the individual tendency and the other legislations that followed this approach. Here the effect of the psychological element in the actions of each of the derogations and transformations, and what the common intention of the contractors. 
653 |a العقود الباطلة  |a التنظيم القانوني العراقي  |a القواعد القانونية  |a الآراء الفقيه 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 022  |f Al-Hiqouq  |l 038,039  |m مج12, ع38,39  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 012  |x 2075-1532 
856 |u 1155-012-038,039-022.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1236320  |d 1236320 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.