| 520 |
|
|
|a هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الطبيعة القانونية لنشاط منتسبي جهاز الأمن العام باعتباره أحد إدارات الدولة الرسمية في إشاعة الأمن وحفظ النظام العام، حيث قامت الدراسة باستعراض دور فرد الأمن العام في الضبط الإداري والضبط القضائي والتحقيق الأولي والتعامل مع قضايا الأحداث والتحقيق بالجرائم المستحدثة من مثل الاتجار بالبشر والجرائم الإلكترونية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلى جانب الاستعانة بالمنهج القانوني باعتبارهما من أكثر مناهج البحث العلمي ملاءمة لأغراض هذه الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، ومنها أن جهاز الأمن العام هيئة نظامية مسلحة تتحمل الدولة مسؤولية إنشائها وتنظيمها والإنفاق عليها وتزويدها بما يلزم لكي تضطلع بواجباتها المتمثلة بالمحافظة على الأمن والنظام، ولتحقيق ذلك، فإن جهاز الأمن العام يتبع استراتيجية أمنية شاملة تتمثل أبعادها بالبعد الوقائي، والبعد الاجتماعي، والبعد الإنساني، والبعد القيمي، والبعد الحضاري لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن من أهم الواجبات الموكلة إلى فرد الأمن العام الأردني تتسق مع محاور استراتيجية الأمن العام، ومنها واجبات القوة الرئيسية، والضبط الإداري، والضبط القضائي، والصلاحيات الأصلية لأفراد الأمن العام بالتحقيق الأولي، والتعامل مع قضايا الأحداث الجانحين، والتحقيق الأولي في الجرائم المستحدثة، مثل جرائم الاتجار بالبشر، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الملكية الفكرية، وفي ظل النتائج التي تم التوصل إليها، قدم الباحث مجموعة توصيات منها: التأكيد على نشر الوعي القانوني لدى أفراد الأمن العام فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية والمسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية ومسؤولية الجهاز الإدارية الملقاة على عاتقهم أثناء أدائهم الواجب، وضرورة نشر الوعي لدى المواطنين ورجال الشرطة على حد سواء بأن دور جهاز الأمن العام لا يقتصر على الأداء الأمني وإنما أيضا تقديم خدمة للمواطنين وللمجتمع ومن ثم فإن المصلحة العامة تقتضي تضافر الجهود من كلا الطرفين معا لتحقيق هذه المصلحة.
|b This study aimed at identifying the legal nature of the activities of the employees of the Public Security Agency, as it is one of the official state departments in spreading security and maintaining public order, and reviewing the role of the public security personnel in administrative control, judicial seizure, preliminary investigation, dealing with juvenile cases, and investigation of new crimes such as human trafficking and electronic crimes. To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical approach was used in addition to the legal method, as they are among the most appropriate scientific research methods for the purposes of this study. The study revealed a number of results, including that the Public Security Agency is an armed statutory body that the state bears the responsibility for establishing, organizing, spending on it and providing it with what is necessary to carry out its duties of maintaining security and order. To achieve this, the Public Security Agency follows a comprehensive security strategy whose dimensions are the preventive dimension, the social dimension, the human dimension, the ethical dimension, and the civilization dimension to achieve a set of goals. The study also revealed that one of the most important duties entrusted to the Jordanian public security personnel is consistent with the axes of the public security strategy, including the duties of the main force, administrative control, judicial control, and the original powers of public security personnel for the initial investigation, dealing with juvenile delinquent cases, and the initial investigation of crimes. New developments, such as human trafficking crimes, combating electronic crimes, and protecting intellectual property. In light of the results, a set of recommendations were set, including an emphasis on spreading legal awareness among public security personnel with regard to disciplinary responsibility, criminal responsibility, civil liability, the responsibility of the administrative apparatus entrusted to them during the performance of their duty, and the need to spread awareness among citizens and policemen as far as possible. Whether the role of the Public Security Agency is not limited to security performance, but also to provide service to citizens and society, and then the public interest requires concerted efforts from both parties together to achieve this interest.
|
